سلا.. غرفة الجنايات تصدر احكامها في ملف شبكة تبيع اللحوم الفاسدة لتمويل الارهاب

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا، مساء أمس الخميس 19 ماي الجاري، أحكاما بالسجن النافذ في حق 10 أشخاص، من بينهم سلفيون جهاديون ومحكوم سابق في قضايا الإرهاب، والذين تم إيقافهم، بداية شهر شتنبر 2015، لضلوعهم في أعمال غش وبيع لحوم دواجن غير صالحة للاستهلاك بطنجة والعرائش وسلا، وكذا تورطهم في تمويل شبكات الاستقطاب للقتال في سوريا والعراق..

وهكذا قضت ذات الغرفة ب سنة سجنا نافذا ومبلغ 10 آلاف درهم كغرامة في حق "عبد السلام.ب" وسنتين سجنا نافذا في حق ابنه "طارق.ب" وهو مالكا شركة في الحي الصناعي بالعرائش متخصصة في تربية الدواجن وتوزيع اللحوم البيضاء ومشتقاتها..

وتفرقت باقي الاحكام على الشكل التالي: 3 سنوات في حق "رشيد.ب" وأربع سنوات لكل من "سعيد.ز" و" انور.ف" و"ياسين.ز" مع تبرئتهم من تهمة الغش، فيما قضت بثلاث سنوات في حق كل من "فريد.ز" و"جمال.ع" و"عمر.ف"، بينما حكمت على "ابراهيم.ص" بسنتين سجنا نافذا ..

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر شتنبر 2015 عندما مكنت التحقيقات السلطات الأمنية، من اعتقال 10 أشخاص، من بينهم سلفيون جهاديون ومحكوم سابق في قضايا الإرهاب، لضلوعهم في أعمال غش وبيع لحوم دواجن غير صالحة للاستهلاك بطنجة والعرائش وسلا، وكذا تورطهم في تمويل شبكات الاستقطاب للقتال في سوريا والعراق.
وكشفت عمليات تفتيش محلات الأشخاص من حجز 15 طن و160 كيلوغرام من اللحوم، التي أكدت التحليلات المخبرية للمكتب الجهوي الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بنطجة، أنها لحوم غير صالحة للاستهلاك وتشكل خطرا محدقا بصحة وسلامة المستهلك.

وكان هؤلاء الأشخاص يخصصون قسطا من المداخيل والأرباح المترتبة عن هذه التجارة لتمويل التحاقهم بمعسكرات ما يسمى ب"الدولة الإسلامية" بالساحة السورية - العراقية.

وقدم المعتقلون الواردة أسماؤهم في هذا الملف، إضافة إلى موظفي مكتب حفظ الصحة الطبيبان البيطريان أمام العدالة في 14 شتنبر من السنة المنصرمة من طرف المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، حيث تقرر إيداعهم سجن سلا 2.