الترخيص ل 17 هيأة وطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة

اعتمدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حتى الآن 17 هيئة وطنية في إطار الإعداد لعملية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات التشريعية المرتقبة في شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هذه الطلبات، التي اعتمدتها اللجنة في اجتماع عقدته أمس الجمعة لدراسة مجموعة أولى من طلبات الاعتماد المقدمة من لدن الهيئات الوطنية، تعود لجمعيات ذات امتداد وطني أو جهوي أو محلي، سواء باختصاص عام في مجال حقوق الإنسان وملاحظة الانتخابات والمواطنة والديمقراطية أو باختصاص موضوعاتي (الإعاقة، والنوع وغيرهما).

وأشار المجلس، حسب ذات البلاغ، إلى أن اللجنة رفضت خمسة طلبات وأرجأت البت في أربعة أخرى، موضحا أن اللجنة الخاصة ستجتمع، خلال الأيام القليلة القادمة، لمواصلة دراسة باقي طلبات الاعتماد المعروضة على أنظارها والبت فيها، وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

وذكر بلاغ المجلس أن القانون رقم 30-11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، الصادر في 6 أكتوبر 2011، ينص على إحداث لجنة خاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، تتولى، بشكل خاص، تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها وتسليم بطائق وشارات خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين ووضع ميثاق يحدد المبادئ والضوابط الأساسية لملاحظة الانتخابات.

يذكر ان اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي يرأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تتألف من أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وخمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.