الحكومة تسابق الزمن لاحتواء الزيادات في الأسعار

ترتفع الأسعار كل صباح، حيث يستيقظ المغاربة على زيادات متتالية في بعض السلع و المواد، فيما تستبد بهم الحيرة من الموقف السلبي للحكومة في ضبط الانفلاتات و وقوفها موقف المتفرج حيال إقدام تجار السلع و الخدمات على الزيادات كرد فعل تلقائي رغم "انف الجميع" على قرار رفع أسعار المحروقات.

لكن نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لدية رأي آخر حيث جاء على لسانه: "من قال أننا نتفرج عل الوضع نحن نقوم بما يلزم" هكذا يرد على كل سؤال موجه له يصب في هذا الاتجاه، حيث يؤكد في كل مرة أن لجان مختصة تواصل مشاورات "ماراطونية" من اجل التوصل إلى اتفاقات بخصوص الأسعار، في إشارة منها أن الحكومة جادة في احتواء الزيادات غير القانونية التي يعمد إليها البعض، مما قد يشكل تهديدا لاستقرار الأسواق، و ذكرت مصادر مطلعة، أن أسعار النقل أي "الطاكسيات" لا تتدخل فيها الحكومة بل يبقى من اختصاص الولاة و العمال.

فبين ما يقوله السيد بوليف و ما نعيشه يوميا... تناقض صارخ، فالأسعار تعرف ارتفاعا مستمرا و لم نرى أي لجنة هنا أو هناك في أسواق الجملة أو أسواق التقسيط، و المواطن لا يريد خفض اثمان "البنان" أو فاكهة "المانكا" بقدر ما يريد الخضر اليومية و المواد الأساسية بأسعار مناسبة تتماشى و قدرته الشرائية، أما الكلام الفضفاض الذي أصبح، للاسف الشديد ، يستعمله وزراء حكومة بنكيران يبقى بعيد المنال و صعب التطبيق بل مستحيلا و غير قابل للقياس أبدا.