أحالت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة، 10 داعشيات على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي أخضعهن لإجراءات التحقيق التفصيلي. ومباشرة بعد انتهاء إجراءات التحقيق التفصيلي، أحالت عناصر المكتب الموقوفات، اللائي ينتمين إلى خلية تتكون من 10 فتيات مواليات ل"داعش"، على قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الإستئناف بسلا، الذي أخضعهن بدوره لإجراءات الإستنطاق التفصيلي، قبل أن يأمر بإيداعهم رهن تدابير الإعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي بسلا في انتظار تحديد موعد أول جلسة لمحاكمتهم..
كما همّ هذا الاجراء كذلك، خمسة أشخاص اعتقلوا بتهمة تتعلق بقضايا الارهاب، له علاقة بملف الداعشيات العشرة..
وتضم الخلية الإرهابية، التي تم تفكيكها من طرف قوات مكافحة الإرهاب التابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية يوم 13 أكتوبر الجاير، 10 فتيات مواليات لداعش اعتقلن في مدن القنيطرة وطانطان وسيدي سليمان وسلا وطنجة..
وكشفت التحريات الأولية التي أجراها محققو المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الفتيات العشر المعتقلات على ذمة التحقيق بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي، انخرطن في الأجندة الدموية لهذا التنظيم، وذلك من خلال سعيهن للحصول على مواد تدخل في صناعة العبوات الناسفة من أجل تنفيذ عمليات انتحارية ضد منشآت حيوية بالمملكة.
وحجزت المصالح الأمنية المغربية لدى المشتبه فيهن "مواد كيمياوية يشتبه في استعمالها في صناعة المتفجرات". وتفيد التحريات الأولية بأن الداعشيات "انخرطن في الأجندة الدموية" لداعش؛ من خلال "سعيهن للحصول على مواد تدخل في صناعة العبوات الناسفة"، بغية "تنفيذ عمليات انتحارية ضد منشآت حيوية مغربية".
وسبق لشقيق واحدة من المعتقلات أن "نفذ عملية انتحارية في العراق خلال مطلع السنة الجارية."
وكشف التحريات عن "وجود علاقات قرابة بين الداعشيات، ومقاتلين مغاربة في صفوف التنظيم الإرهابي"، إضافة إلى "مناصرين لجماعات متطرفة"؛ كان يجري التنسيق معهم، لتنفيذ هذا "المشروع التخريبي".
وكلف داعش النساء المغربيات، المعتقلات حاليا، بمهمة "تجنيد نساء لتعزيز صفوف داعش"، في سورياوالعراق، تنفيذا ل "استراتيجية توسيع دائرة الاستقطاب، داخل مختلف الشرائح الاجتماعية، والفئات العمرية، لتعزيز دولة الخلافة المزعومة".