إسبانيا ..ولاية تشريعية جديدة في الأفق بعد نهاية الجمود السياسي

أنهى قرار الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني، أول أمس الأحد، الامتناع عن التصويت خلال جلسة منح الثقة للسماح بتشكيل حكومة جديدة، نحو سنة من الجمود السياسي بإسبانيا، وبالتالي بدء ولاية تشريعية جديدة بعد شهور من التأخير.

فبامتناع الحزب الاشتراكي، الذي رفض في وقت سابق تقديم أدنى تنازل لكسر الجمود، بدأ العد التنازلي لتنصيب الأمين العام للحزب الشعبي (يمين)، ماريانو راخوي، وسيبلغ رئيس لجنة إدارة حزب الوردة، خافيير فرنانديز، الملك فيليب السادس رسما خلال مشاورات اليوم قرار الامتناع عن التصويت.

وما لم تحدث مفاجأة، فإن العاهل الإسباني سيقترح راخوي، اليوم الثلاثاء، عقب هذه المشاورات مرشحا لرئاسة الحكومة، وخلال أيام سيعاد تعيين هذا الأخير، وسيحدد موعد للاقتراع على الثقة قبل 31 أكتوبر الجاري، الذي يتزامن ونهاية مهلة الشهرين التي يحددها الدستور لتنصيب رئيس الحكومة بعد فشل محاولتين سابقتين.

ولم يحصل راخوي خلال جلستي التصويت يومي فاتح وثاني شتنبر الماضي بمجلس النواب، سوى على 170 صوتا للبقاء في السلطة مقابل 180 نائبا صوتوا ضده، إلا أنه وبعد أزيد من 300 يوم بحكومة تصريف أعمال، سيصبح لإسبانيا، في نهاية المطاف، حكومة منتخبة تتوفر على الصلاحيات الضرورية لاتخاذ القرارات والتدابير اللازمة، سياسيا واقتصاديا.

وبمجدر تشكيلها، ستكون الحكومة الإسبانية الجديدة قادرة على الشروع في تعيين مسؤولي المؤسسات العمومية، التي ظلت متوقفة منذ أشهر، وكذا تحديد سقف لإنفاق الجهات والبلديات، حتى تتمكن هذه الأخيرة من إعداد ميزانياتها.

لكن المراقبين يشككون في قدرة حكومة لا تتمتع بأغلبية مطلقة في مجلس النواب على القيام بالإصلاحات الكبرى التي تحتاجها البلاد، من قبيل إصلاح سوق الشغل والضمان الاجتماعي، وهي قضايا تتطلب اتفاقات وتوافقات بين الأحزاب السياسية.

وإذا كانت الفترات التي تلت انتخابات 20 دجنبر و20 يونيو الماضيين قد ساهمت في التحولات والانعطافات التي سبقت الوصول لامتناع الحزب الاشتراكي عن التصويت، فإن الولاية التشريعية المقبلة ستكون، على ما يبدو، مضطربة، إذ سيتعين على حكومة الأقلية التي سيشكلها الحزب الشعبي البحث عن أرضية مشتركة للتفاهم بشأن كل الملفات الشائكة العالقة.

يشار إلى أن احتكام الإسبان لصناديق الاقتراع مرتين في ظرف ستة أشهر، بوأ الحزب الشعبي المرتبة الأولى، لكن دون الحصول على أغلبية مطلقة تمكنه من الحكم بمرفده، فضلا عن أن نتائج هذين الاستحقاقين أنهيا نظام الثنائية الحزبية الذي هيمن على المشهد السياسي الإسباني منذ إرساء الديمقراطية بهذا البلد.

كما أن نتائج انتخابات 20 دجنبر و20 يونيو الماضيين لم تأت فقط بحزبين جديدين سيكون لهما رقمهما في المعادلة السياسية، وهما سيوددانس، يمين وسط، وبوديموس، اليساري الراديكالي، لكنها خلقت أيضا وضعا غير مسبوق أجبر الأحزاب السياسية الرئيسية على البحث عن توافقات لتشكيل حكومة جديدة.

ووقع الحزب الشعبي وسيوددانس اتفاقا لدعم تنصب راخوي رئيسا للحكومة، فيما رفض الحزب الاشتراكي أي حل وسط مع المحافظين، قبل أن يقرر في نهاية المطاف الامتناع عن التصويت، وإن لم يحظ هذا القرار بالإجماع داخل حزب الوردة، إذ أعلن بعض أعضائه صراحة تصويتهم ب"لا" رغم قرار اللجنة الفدرالية، ولو عرضهم ذلك لعقوبات.

ورغم خلافاتها، فإن الأحزاب السياسية الرئيسية، باستثناء حزب بوديموس، نجحت، وإن على مضض، في تجنيب البلاد انتخابات جديدة ستكون الثالثة في ظرف سنة واحدة. إلا أن السؤال الذي يبقى مطروحا هو كيف ستتصرف هذه الأحزاب في الولاية التشريعية المقبلة، التي سيتعين على الحكومة المقبلة خلالها استدراك ما ضاع من وقت.