الإرهاب ليس حرية ... والإشادة به ليست حقا

طالبت جريدة " أخبار اليوم"، في عددها ليوم 5 يناير 2017 باستعمال قانون الصحافة في محاكمة المشيدين بالإرهاب من أعضاء حزب العدالة والتنمية، الذين احتفوا كما هو معلوم بقتل السفير الروسي بتركيا، بدلا من قانون الإرهاب الذي كان آخر تعديل خضع له هو تجريم الإشادة بالإرهاب بمبادرة من وزير العدل في الحكومة المنتهية ولايتها للملاءمة مع المقتضيات المعمول بها في أوروبا وغيرها في هذا المجال.

واعتبرت استعمال قانون الإرهاب في محاكمة المتهمين السبعة بالإشادة بالإرهاب "ضربة موجعة "لقانون الصحافة في أولى تجارب تطبيقه ورأت أنه "تم ضرب قانون الصحافة عرض الحائط، رغم أن الجريمة تتعلق بالنشر" .

ويعتبر هذا التعليق المنشور في مكان بارز في الصفحة الأولى للجريدة امتدادا لما نشره موقع حزب العدالة والتنمية، نقلا عن المحامي والنائب السابق عن هذا الحزب عبد الصمد الإدريسي، الذي يتولى الدفاع عن المتهمين، الذي قال بأنه من "المطلوب محاكمتهم على أساس "مقتضيات قانون الصحافة وليس مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب، رغم أنه هو نفسه من قال إن الأمر"لم يعد يتعلق بالإشادة بجريمة إرهابية،بل التحريض وارتكاب أفعال، وبالتالي دخلنا في مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب".

من المؤكد أن المهنيين رفضوا مند زمن بعيد الإحالة على القانون الجنائي أو قانون آخر في قانون الصحافة حماية لحرية النشر والتعبير، التي كانت تخارب أيضا ب"كل مامن شأنه" الموروث عن الحماية إلى خدود إلغائه بمقترح للأستاذ عبد الكريم غلاب، وكان هذا الموضوع مثار جدل حاد بين المهنيين ووزير الاتصال السابق المنتمي للحزب الإسلامي الذي يتباكى اليوم، لكن رفض المهنيين الإحالة على القانون الجنائي، الذي تندرج في إطاره المقتضيات المجرمة للإرهاب وما يتصل به، بما في ذلك الإشادة، لم يكن بأي حال رفضا لتفعيل القانون ضد الدعوة للإرهاب والإشادة به في شبكات التواصل الاجتماعي العصية على التقنين لحد الآن عالميا، لأن هذه الشبكات تدخل إلى مجال التواصل معطيات جديدة، وإلا كان الموقف رفضا لمحاربة الإرهاب ككل وترك الحبل على الغارب، وهو مايناقض الحرية ويشكل تهديدا لها، وكم من المهنيين في العالم حصد أرواحهم الإرهاب؟ وكم من الفتاوي صدرت بتكفير عدد منهم وإهدار دمهم؟.

كل ما يتعلق بالإرهاب يجب أن يسري عليه قانون الإرهاب وإبعاده عن قانون الصحافة، بشكل كلي كي لا يختلط الحابل بالنابل. فالإرهاب ليس حرية والإشادة بالقتل ليست رأيا، لأن القتل اعتداء على الحق في الحياة، الذي يأتي في صدارة حقوق الإنسان الأساسية.

من حق المحامي أن يبحث على كل الطرق لتخفيف الأحكام ضد موكله، لأن ذلك سر وجوده، لكنه ليس من حق الصحفي أن يلبس البذلة السوداء.

جدير بالإشارة أن حزب العدالة والتنمية عارض بشراسة قانون الإرهاب بشراسة في البداية، ووافق عليه في النهاية مضطرا في ظل الظروف التي طرأت بعد العمليات الإرهابية بالدار البيضاء في ماي 2003.