مشاورات تشكيل الحكومة..الاتحاد الدستوري يرفض عرض بنكيران

اعتبر الاتحاد الدستوري، في بلاغ له اليوم الجمعة 05 يناير 2016، ان العرض المقدم من طرف بنكيران بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة، انطلاقا من الأغلبية السابقة، يفتقد إلى بعض عناصر العقلانية، ذلك أن المقاربة المعتمد فيه "تتجاهل بعض المستجدات الحزبية، ولا تأخذ في الاعتبار البعد الواقعي للأرقام التي تعتمد عليها"، في إشارة إلى تحالف الحزب مع التجمع الوطني للأحرار.

وجاء في بلاغ الحزب، الذي توصلت تلكسبريس بنسخة منه قبل قليل، أن "مقاربة من هذا النوع، وأيا كانت دواعيها وخلفياتها، تفتقد إلى بعض عناصر العقلانية، ذلك أنها مقاربة تتجاهل بعض المستجدات الحزبية، ولا تأخذ في الاعتبار البعد الواقعي للأرقام التي تعتمد عليها."

وأشار الحزب، من خلال ذات البلاغ، أن هذه المقاربة " تدعو بشكل مباشر إلى فك الارتباط بين حزبين سياسيين قررا، قبل بدء مسلسل المشاورات من اجل تشكيل الحكومة، أن يتقاربا وأن يشكلا فريقا موحدا في مجلس النواب وأن يبرما تحالفا استراتيجيا، لا يستجيب لظرفية محددة، ولا يصدر عن مناورة سياسوية"، مضيفا ان الساحة السياسية "أخذت علما بهذا القرار وسجلته جميع الأطراف بما فيها حزب رئيس الحكومة المكلف نفسه."

والأجدر، يضيف ذات البلاغ، "أن تحترم هذه الإرادة الحزبية الجادة والمؤسسة لمزيد من الانسجام بين مكونات المشهد السياسي، وتؤخذ بالتالي في الاعتبار".

وأكد الحزب أن "مقاربة من هذا القبيل إنما تضرب استقلالية الحزبين في اتخاذ قراراتهما بكامل الحرية وفي انسجام مع توجهاتهما ومبادئهما المشتركة وأهدافهما المتقاربة"، مذكرا أن التحالف بين التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري "تحالف من اجل المصير السياسي المشترك."

واستغرب الحزب الدستوري "أن تمتد عملية تشكيل الحكومة إلى حد التدخل في تشكيل الخريطة الحزبية أو في بناء أو نسف التحالفات الحزبية خصوصا حينما تكون تحالفات مسؤولة، قائمة على تزكية من الهيئات الحزبية المقررة ومعلنا عنها رسميا."

ونبه الاتحاد الدستوري إلى "خطورة هذا المنحى"، مثيرا الانتباه في ذات الوقت "إلى أن المغرب لم يعد قادرا على تحمل أغلبية افتراضية، قد تعصف بها المتغيرات عند أول طارئ."، وأضاف الحزب أن "ما ينتظره بلدنا من تحديات مطروحة بإلحاح على المستوى الوطني، ومن وفاء بالالتزامات التي تعهد بها على المستوى القاري والدولي يستوجب بناء مؤسسة تنفيذية جدية وجادة وقادرة على مواكبة الطموحات الشعبية"، ولن يتم ذلك، يختم البلاغ، "إلا من خلال أغلبية فعلية، مريحة تتأسس على انسجام بيني للفرقاء وتضامن جماعي للفريق الحكومي، وهذا لن يتأتى إلا بعقلنة المقاربة المعتمدة في تشكيل الحكومة القادمة."