الرباط.. رهانات وتحديات الحضور الدبلوماسي للمغرب في افريقيا

ناقشت ندوة برلمانية نظمها مجلسا البرلمان، اليوم الأربعاء بالرباط، رهانات وتحديات الحضور الدبلوماسي للمغرب في القارة الافريقية، الذي دشن منعطفا جديدا بعودة المملكة الى كنف أسرتها المؤسسية القارية.

ويأتي تنظيم هذه الندوة سعيا من مجلسي النواب والمستشارين الى إطلاع البرلمانيين على كافة القضايا المرتبطة بعلاقة المغرب بالقارة الإفريقية في ضوء قرار عودة المملكة الى الاتحاد الافريقي، ومباشرة العمل وفق استراتيجية محكمة تمكن البرلمان المغربي من مواكبة الدبلوماسية المقدامة التي قادها جلالة الملك على هذا الصعيد.

وأكد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، في تصريح صحفي على هامش هذا اللقاء، أن البرلمانيين تداولوا بشأن وضع مخطط ثلاثي 2017-2020 يهدف، بالأساس، الى تقوية حضور البرلمان المغربي داخل المؤسسات البرلمانية الافريقية، وأيضا على مستوى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، مشيرا إلى من بين أهداف هذا المخطط، التحضير لحوار سياسي افريقي عربي أوربي في اطار المؤسسات التي تمثل شعوب هذه المجموعات الجغرافية.

واعتبر رئيس مجلس النواب أن الحوار السياسي على هذا المستوى، سيساعد على التعريف بالقضايا المزمنة التي تعيشها القارة الإفريقية وشعوبها، والتفكير في إيجاد الحلول الناجعة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي.

وأكد المالكي أن اختيار المغرب لتجذير تواجده داخل القارة الافريقية يعد عنصرا أساسيا لتقوية حضوره على المستوى الدولي، لافتا إلى أن المنجزات والمكتسبات الحالية التي حققتها المملكة هي ثمرة الدبلوماسية التي نهجها جلالة الملك محمد السادس منذ عدة سنوات، والتي أفضت الى تحول عميق على مستوى التعاون مع البلدان الإفريقية وذلك في أفق جعلها شريكا مهما على مستوى التعاون جنوب-جنوب بصفة عامة، وعلى مستوى التعاون البرلماني تحديدا.

من جهته، أكد رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، أن تنظيم هذه الندوة يأتي في سياق تعميق البحث مع الخبراء المغاربة المتخصصين في الشؤون الإفريقية حول الرهانات المرتبطة بعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي باعتبارها إنجازا تاريخيا وثمرة مجهود ديبلوماسي قاده جلالة الملك.

وأبرز، في تصريح مماثل، أن هناك مسؤولية كبيرة مناطة بالدبلوماسية البرلمانية لمواكبة الجهود التي قادها جلالة الملك، مشيرا الى أن التحديات المطروحة تتمثل، أساسا، في التعقيدات المسطرية القانونية، لاسيما أن البرلمان المغربي مطالب بمباشرة مسطرة الانضمام إلى برلمان عموم افريقيا.

وسجل أن الندوة تشكل مناسبة لتسليط الضوء على الثابت والمتغير في الخارطة الجيو-استراتيجية على مستوى القارة الإفريقية، وقياس مدى الحاجة الى "دبلوماسية برلمانية أو الى استراتيجيات تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات بعض المناطق الجيوستراتيجية بإفريقيا".

أما مدير مركز افريقيا والشرق الاوسط للدراسات، خالد الشكراوي، الذي قدم عرضا بالمناسبة، فأكد أن هذا اللقاء يفتح أفقا للتعاون بين المؤسسة التشريعية والمؤسسات الجامعية والبحثية، وذلك من أجل "إيجاد آليات لتنوير الرأي العام وتطوير الأداء المغربي إن على مستوى الدبلوماسية أو الميادين الأخرى، بما يدعم ويثمن الحضور المغربي في القارة الإفريقية".

وأشار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن اللقاء تميز بتبادل مثمر للأفكار ونقاش حقيقي وصريح حول مستجدات القضية الوطنية وحول مستقبل الحضور المغربي في القارة الإفريقية، مضيفا أن البرلمانيين ثمنوا بالمناسبة الزيارات الملكية التي قام به صاحب الجلالة إلى عدد من البلدان الإفريقية، وكذا النموذج الذي شرع المغرب في طرحه والقائم على شراكة مربحة للطرفين وعلى المصالح المشتركة والاعتماد على الذات.