تقرير الخارجية الأمريكية: مصر دولة إرهابية بقيادة الإخوان المسلمين

في أحدث تقرير صادر عن الخارجية الأمريكية احتلت مصر مكانة متقدمة، ضمن الدول الأكثر احتواء للتنظيمات والجماعات الإرهابية على مستوى العالم، وجاء في التقرير أن مصر التي تتولى السلطة فيها جماعة الإخوان المسلمين، ترعى جماعتي الجهاد والجماعة الإسلامية ذات النشاط الدعوي المسلح وهو ما يهدد الأمن القومي لمواطني الولايات المتحدة.

وأكد التقرير أن على رأس هذه التنظيمات، الجماعة الإسلامية بمصر وهي أكبر جماعة متطرفة في مصر، وتابع التقرير أنها بدأت نشاطها منذ أواخر السبعينات، ويبدو تنظيمها فضفاضا ولهذه الجماعة جناح خارجي ولها حضور في جميع أنحاء العالم، وقد وقعت على الفتوى التي أصدرها أسامة بن لادن في فبراير 98 التي كان يدعو فيها إلى مهاجمة المدنيين الأميركيين، ولكنها نفت علنا أنها تؤيد بن لادن. ويعد الشيخ عمر عبد الرحمن الزعيم الروحي البارز للجماعة، وقد هددت الجماعة علنا بالانتقام من الولايات المتحدة الأمريكية بمهاجمة المصالح الأميركية لسجن زعيمها.

وهدف الجماعة الرئيسي بحسب التقرير، هو قلب نظام الحكم في مصر، وإقامة دولة إسلامية بقيادة الإخوان المسلمين، ويكمن نشاطها الرئيسي في شن الهجمات المسلحة ضد رجال الأمن وغيرهم من مسئولي الحكومة المصرية، والمسيحيين الأقباط والمصريين المعارضين للتطرف الإسلامي، وقد شنت هجمات على السواح في مصر منذ عام 92.

ومن أبرز هجمات الجماعة المسلحة، الهجوم الذي وقع في الدير البحري بالأقصر في نوفمبر 97 والذي قتل فيه 58 سائحا أجنبيا، كما ادعت الجماعة مسئوليتها عن محاولة اغتيال الرئيس المخلوع (حسني مبارك) في أديس أبابا، إثيوبيا، في يونيو 95.

ويزداد نشاطها بصفة رئيسية في محافظات المنيا وأسيوط وقنا وسوهاج في جنوب مصر، كذلك يبدو أن لها أنصارا في القاهرة، والإسكندرية ومواقع أخرى مدينية، وبصفة خاصة بين خريجي الجامعات العاطلين عن العمل، والطلبة كما أن لها حضورا في جميع أنحاء العالم ومنها المملكة المتحدة وأفغانستان والنمسا.

الجماعة الثانية تُعرف باسم جماعة الجهاد الإسلامي المصرية، أو الجهاد الجديد، وهي جماعة إسلامية متطرفة ناشطة منذ أواخر السبعينيات، يبدو أنها منقسمة إلى مجموعتين، إحداهما بقيادة أيمن الظواهري - الموجود حالياً في أفغانستان وهو زعيم رئيسي في جبهة أسامة بن لادن الجديدة، الجبهة الإسلامية العالمية وطلائع الثورة أو ما يعرف باسم(طلائع الفتح) بقيادة أحمد حسين و لفت التقرير الأمريكي إلى أن الزعيم السابق للجهاد عبود الزمر، المتهم بقتل الرئيس السادات، قد انضمّ أخيراً إلى الزعيم الروحي للجماعة المسجون في الولايات المتحدة الأمريكية، الشيخ عمر عبد الرحمن، في الدعوة إلى إنشاء جبهة سلمية، والهدف الأساسي للجماعة هو ذاته ما تطمح إليه الجماعة الإسلامية أي الإطاحة بالحكومة المصرية واستبدالها بدولة إسلامية، وهي تعمل بصورة متزايدة على استهداف المصالح الأميركية في مصر.

وهي جماعة متخصصة في الهجمات المسلحة ضد مسؤولين كبار في الحكومة المصرية، وجماعة الجهاد الأصلية مسؤولة عن اغتيال الرئيس المصري أنور السادات عام 1981، وتبدو أنها تركز على مسئولي الحكومة الرفيعي المستوى والبارزين، بمن فيهم الوزراء، وقد ادعت مسئوليتها عن محاولة اغتيال وزير الداخلية حسن الألفي في أغسطس عام 93 ورئيس الوزراء عاطف صدقي في نوفمبر 93 غير أن الجماعة لم تنفذ أي هجوم داخل مصر منذ ذلك العام ولم تستهدف قط سائحين أجانب هناك، لكنها هددت بالانتقام من الولايات المتحدة لسجنها الشيخ عمر عبد الرحمن، وفي الآونة الأخيرة بصفة خاصة، بسبب اعتقال عدد من أعضائها في ألبانيا، وأذربيجان، والمملكة المتحدة.

ويتركز نطاق عملها في منطقة القاهرة، ولها شبكة خارج مصر، بما في ذلك أفغانستان، وباكستان، والمملكة المتحدة، والسودان.

ويشير التقرير أن الحكومة المصرية تزعم أن إيران والسودان وجماعات إسلامية متطرفة في أفغانستان، بما في ذلك أسامة بن لادن، تدعم جماعة الجهاد، كما من الممكن أنها تحصل على بعض الأموال عن طريق عدد المنظمات الإسلامية المختلفة غير الحكومية.

ومن بين هذه المنظمات الإرهابية كانت ثمة 27 منظمة أجنبية تمت إعادة تصنيفها على أنها إرهابية وهي منظمات وضعت على القائمة قبل عامين ولا تزال موجودة عليها، وبموجب قانون مكافحة الإرهاب وعقوبة الإعدام الصادر عام 1996 يخول وزير الخارجية وضع هذه التصنيفات كل عامين. ويمكن لوزير الخارجية الأمريكي إضافة أية منظمة إلى القائمة في أي وقت شاء.

كما يحظر القانون الأمريكي على أي شخص في الولايات المتحدة، أو في أي منطقة خاضعة للسلطة القانونية للولايات المتحدة الأمريكية، تقديم الأموال أو أي دعم مادي آخر إلى أية منظمة إرهابية أجنبية، فضلاً عن حرمان الأجانب من الحصول على تأشيرات دخول، أو استثنائهم إذا كانوا أعضاء في أية منظمة إرهابية أجنبية أو ممثلين لها.

وينبغي على المؤسسات المالية الأميركية تجميد الأموال التابعة للمنظمات الإرهابية الأجنبية وعملائها وتبليغ مكتب ضبط الأرصدة الأجنبية في وزارة المالية عن مثل هذا التجميد.

وهناك ثلاثة معايير لتصنيف المنظمات "كمنظمات إرهابية"، كما صنفها التقرير، الذي سردها في أن تكون المنظمة أجنبية وضالعة في النشاط الإرهابي كما هو معرف في المادة 212 (أ) (3) (ب) من قانون الهجرة والتجنس، فضلاً عن تشكيل نشاطات المنظمة تهديدا لأمن مواطني الولايات المتحدة أو الأمن القومي (الدفاع القومي، العلاقات الخارجية أو المصالح الاقتصادية) للولايات المتحدة.