قدم رئيس الادعاء العام المكلف بمكافحة الفساد في إسبانيا، مانويل مويكس، الذي اعترف بامتلاك جزء من شركة خارجية، اليوم الخميس استقالته رسميا لأسباب شخصية. وأعلن النائب العام، خوسيه مانويل مازا، في ندوة صحفية، عن هذه الاستقالته، مجددا دعمه للسيد مويكس، مضيفا أنه لم يفعل شيئا "غير لائق أو غير قانوني"، و"لا أرى أي سبب للاستغناء عنه لكن علي القول إنه سلمني قبل دقائق استقالته لأسباب شخصية (...)، ولم أتمكن من إقناعه بالتراجع عنها". وكشفت صحيفة (انفوليبري) الإلكترونية الاثنين الماضي أن مويكس يملك 25 بالمائة من شركة مسجلة في بنما، ورثها عن والده، ومنزل بقيمة 500 ألف أورو، فيما قال هو، في مقابلة نشرتها (الموندو)، إنه لم يكتشف وجود الشركة، التي أنشئت سنة 1988، إلا بعد وفاة والده سنة 2012، وهو ما شككت فيه الصحافة. وتابع مويكس أنه اعترف بأن "هذا المنزل ملك لشركة بنمية ورثها بعد وفاة والدي أبناءه الأربعة"، مضيفا "لا أملك شركة للعمل في الخارج (...) وممارسة التهرب الضريبي، وقد أبلغت بها" السلطات الضريبية في إسبانيا. واتهم القاضي المحافظ باستمرار منذ تعيينه في فبراير الماضي، بأنه نصب على رأس نيابة مكافحة الفساد من قبل حكومة المحافظ ماريانو راخوي للتدخل في القضايا الحساسة