طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بعقد اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، وذلك بحضور وزير الداخلية قصد الاستماع إلى عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، بخصوص ما أسماه الفريق، في الطلب الذي وقعه إدريس الأزمي الإدريسي، الطريقة التي تعاملت بها قوات الأمن مع الاحتجاجات السلمية وخاصة بالحسيمة. هذا الطلب، الذي لا نعتقد أنه صادر عن جهل بالقوانين والقواعد الناظمة للعمل النيابي، يسعى إلى جر الأمن إلى مربع ضيق يصبح فيه طرفا في الصراع السياسي بدل أن يكون حاميا للوطن وأمن المواطنين. فالعمل البرلماني في جزء منه هو عمل رقابي، أي ممارسة الرقابة على عمل الحكومة، وإذا كان لدى البرلمانيين ملاحظات بخصوص عمل عناصر الأمن، فإن هذا يدخل ضمن مراقبة عمل وزارة الداخلية باعتبار أن المديرية العامة للأمن الوطني مرفق من مرافقها، وبالتالي مساءلة الوزير شفويا أو كتابيا أو استدعاؤه للجنة المعنية. الحزب الذي يقود الحكومة يضع الأمن في موضع المتهم بعد أن اعتبر أن تدخله جاء في سياق التعامل مع الاحتجاجات السلمية. لم يحدد الحزب ما إن كان توقيف خطيب الجمعة وسبه وشتمه ومنع الناس من شعيرة دينية احتجاجا سلميا؟ ولم يحدد الحزب ما إن كان إرسال عناصر من القوات العمومية إلى المستشفى في حالات خطيرة مجرد احتجاجات سلمية؟ لم يقل الحزب ما إن كان غلق الشوارع والاعتداء على الممتلكات العامة هو أيضا احتجاج سلمي؟ فرغم أن الحزب في الظاهر يوحي بأنه لا علاقة له بالحراك، لكن على مستوى العمل والسلوك فإنه منخرط في الفتنة بأكمل تجلياتها، فالبرلماني عن الحسيمة نبيل أندلوسي سبق أن قال لعائلات الموقوفين إن أبناءكم مختطفين وعليكم أن تلجأوا للاحتجاج أمام مقرات الأمن، واستغل وجوده في مجلس المستشارين ليقول إن هؤلاء مختطفين محرضا العائلات على الاحتجاج أمام مكتب الوكيل العام للملك. هشام البلاوي، القاضي الملحق بوزارة العدل، رد على مثل هاته الادعاءات، قائلا إن الاختطاف من قاموس الزمن البائد، حيث تسير عمليات التوقيف والتحقيق تحت إشراف النيابة العامة، والموقوفين بالحسيمة، الذين أوقفتهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية نقلتهم لمقرها بالدار البيضاء وفق أمر النيابة العامة، وهي فرقة لها مقر معروف وينظم عملها القانون وهي من مرافق الدولة. البيجيدي يعرف كل هذه الأمور لكن يتجاهلها لأنه يريد جر الأمن إلى مربعه الضيق بدل أن يبقى ضامنا لأمن الوطن والمواطنين، وما نشر الإشاعات إلا جزء من هذا المخطط الذي يهدف إلى عزل القوى الأمنية عن باقي مؤسسات الدولة.
