تم اليوم الأحد الإعلان ببوخارست عن عقد البرلمان الروماني جلسة خاصة الاربعاء القادم للتصويت على قرار إسقاط رئيس الحكومة سورين غيرندينو . وسينعقد اجتماع البرلمان بدعوة من الأغلبية الحكومية ،التي يقودها كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ،والتي توجد في خلاف مع رئيس الحكومة الذي كان ينتمي اليها قبل صدور قرار طرده من الحزب الاشتراكي الديموقراطي بداية الأسبوع الجاري. وقد عقد الائتلاف الحاكم ،اليساري التوجه ، دورة خاصة للبرلمان اليوم الاحد لتقديم ملتمس الرقابة ضد رئيس الحكومة سورين غريندينو(43 سنة )،الذي يرفض الاستقالة من منصبه الذي يشغله منذ يناير الماضي ،على الرغم من فقدان دعم حزبه السابق ،وهو ما تسبب في أزمة سياسية بالبلاد . وقد تغيبت عن دورة البرلمان لليوم الأحد المعارضة من يمين الوسط ،وكذلك رئيس الوزراء نفسه لعدم اتفاقهما مع طرح تحالف الأغلبية . ويسعى الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ،الذين لهما أغلبية أعضاء البرلمان ،تشكيل حكومة جديدة ،بعد أن وجه الانتقاد لرئيس الحكومة الحالي ل"بطء تنفيذه للبرنامج الاقتصادي المتفق عليه على مستوى الأغلبية" . ومن جهته ،يتهم رئيس الحكومة سورين غريندينو زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي ليفيو دراغنيا ،الذي ،من وجهة نظره ،يريد تركيز السلطات في يديه و تعيين شخص يمكن التحكم فيه. وتحتاج الأغلبية لإسقاط رئيس الحكومة الى موافقة 233 برلمانيا على الأقل من أصل 464 عضوا بمجلسي الشعب والشورى ،ورغم أن لديها من الناحية الرقمية 246 صوتا إلا أن بعض البرلمانيين المنتمين الى الحزب الاشتراكي الديموقراطي وتحالف الليبراليين والديموقراطيين يعارضون الإطاحة بالحكومة الحالية . ويسعى تحالف الأغلبية في حال إسقاط الحكومة الحالية الدفع بالشخصية السياسية الرومانية كلاوس لوهانيسوفي لشغل منصب رئيس الحكومة الجديدة. ولم يتمكن زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي ليفيو دراغنيا رغم إحراز حزبه مع حلفائه فوزا عريضا خلال الانتخابات التشريعية التي جرت نهاية العام الماضي ،من شغل شخصيا منصب رئيس الحكومة لاتهامه بالفساد وصدور حكم في حقه لمدة سنتين سجنا مع وقف التنفيذ لتزوير الانتخابات. واحتدم الصراع بين رئيس الحكومة الحالي وزعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي بعد تماطل الأول في إحداث تغييرات في القانون الجنائي حتى يرفع الحكم عن الثاني .
