مؤشر الديمقراطية لسنة 2017.. المغرب يحتل المرتبة الأولى في "العالم العربي"

حافظ المغرب على الرتبة الأولى في مؤشر الديمقراطية بالبلدان العربية لسنة 2017، ليتوج بذلك على رأس الدول العربية للمرة الرابعة على التوالي.
ومنح المؤشر، الذي صدر مؤخرا عن مبادرة الإصلاح العربي والمركز الفلسطيني للبحوث السياسيّة، بشراكةِ مع عشرةِ مراكز بحث في العالم العربي، المركز الأول للمغرب بمعدل 735 من أصل ألف نقطة، محققا بذلك تحسنا ب 74 نقطة خلال السنة الجارية.
وحلت تونس في الرتبة الثانية ب 690 نقطة، تليها الأردن ب 640 نقطة، ثم الكويت في الرتبة الرابعة ب 631 نقطة، هذا فيما حلت الجزائر الرتبة الخامسة ب 589 نقطة فقط.
وجاءت فلسطين في الرتبة السادسة ب 538 نقطة، متبوعة بلبنان ب 532 نقطة، ثم مصر في الرتبة الثامنة ب 503 نقطة، في حين حلت البحرين في الرتبة التاسعة ب 436 نقطة. أما السعودية فقد احتلت المرتبة العاشرة ب 419 نقطة.
وحسب التقرير فقد ارتفعت علامة سيادة القانون في المغرب بشكل ملفت كما هو الشأن بالنسبة لتونس التي أظهرت تحسنا جيدا على مستوى هذا المؤشر الفرعي، وتحسنت كذلك سيادة القانون بالنسبة للكويت وفلسطين ولبنان.
وأظهرت نتائج التقرير أنه من بين كافة الدول المشاركة في المؤشر، كانت تونس والكويت والمغرب التي شهدت مستوى مشابها في التقدم نحو الانتقال الديمقراطي وهو الأفضل بين الدول العربية.
وكشف التقرير أن التحسن الأبرز الذي حققه المغرب كان في المؤشرات المتعلقة بالرقابة على المطبوعات ومواقع الإنترنت وإعاقة النشاط الحزبي والأمن الشخصي والتسرب من المدارس.
يشار إلى أن مقياس الديمقراطية العربي الخامس مَبني على معلومات واستطلاعات رأي تمَّت في 2015، وهو المقياس الثاني منذ قيامِ ثورات ما سمي بالربيع العربيّ في 2011. وتُنتج "مبادرة الإصلاح العربي" المقياس بالشراكة مع أحد أعضائها، المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، وفِرق وطنيّة في كلٍّ من الدول التي يتمُّ فيها المسح. وقد تمّ نشر أربعة تقارير سابقة.
وتضم مبادرة الإصلاح العربي عدداً من الأسماء والمراكز البارزة في المنطقة مثل مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في المملكة العربية السعودية، ومركز الخليج للأبحاث في الإمارات العربية المتحدة، ومركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية بالإضافة إلى منتدى الإصلاح العربي بمكتبة الإسكندرية بمصر، وغيرها من المراكز في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
المبادرة التي تغطي لحد الآن عشر دول عربية، تسعى لشمول الدول العربية كافة، وتقيس الدراسة أربعين مؤشراً لقياس أربع قيم ومبادئ أساسية تتعلق بالعملية الديمقراطية وهي:"وجود مؤسسات عامة قوية ومسؤولة ، واحترام الحقوق والحريات، وسيادة القانون، والمساواة والعدالة الاجتماعية ".
ويتم جمع البيانات لمؤشر الديمقراطية العربية من ثلاثة مصادر مختلفة هي: الجانب القانوني والرأي العام وممارسات الأنظمة، وعليه فإن هذه المقاييس تستند إلى تقييم الأداء والسلوك عوضاً عن دراسة النوايا وهيكليات النظام ، وذلك انطلاقاً من أن النوايا قد تكون حسنة بينما يكون الأداء ضعيفاً.