مجلس الحكومة يصادق على دفاتر تحملات القطب العمومي

صادق مجلس الحكومة أمس الخميس 16 غشت 2012، على مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية تهم بالخصوص مشروع قانون يتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني وكذا دراسة والمصادقة على التعديلات المقترح إدخالها على دفتري التحملات الخاصين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية.

هكذا تدارس المجلس و صادق، في مستهل اجتماعه، على مشروع قانون رقم 12-67 يتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني مع إدراج التعديلات المقترحة، تقدم به وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة.
ويهدف هذا المشروع، حسب بلاغ الحكومة، إلى تطوير العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني و كذا لإعادة الثقة للعلاقات الكرائية وتشجيع الاستثمار في هذا المجال والمساهمة في تأمين السكن لمختلف الشرائح الاجتماعية.

ويحدد هذا المشروع بكل دقة حقوق وواجبات الطرفين المتعاقدين وذلك من خلال التنصيص على كتابة عقد الكراء واعتماد مبدأ حرية تحديد ثمن الكراء وشروط مراجعته ووجوب إعداد بيان وصفي لحالة المحل عند إبرام العقد وعند استرجاع المحل المكترى وكذا ضبط الحالات التي يسمح فيها بسلوك مسطرة الإشعار بالإفراغ وتحديد شروط مراجعة الوجيبة الكرائية


من جهة أخرى، تدارس المجلس التعديلات المقترح إدخالها على دفتري التحملات الخاصين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية، حيث صادقت الحكومة على المشروع المقدم من قبل اللجنة الوزارية التي سبق للحكومة أن أسستها في مجلس سابق، بعد التعديلات المقترحة من طرفها على دفتري التحملات والهادفة إلى تعزيز مقتضيات الحكامة والشفافية والتنافسية والخدمة العمومية، وتقوية مبادئ التعددية والتوازن والتنوع والاستعمال الأمثل للإمكانيات المتوفرة.