التحقيق في تفويت "كازينو السعدي" بمراكش يكشف عن فضائح جديدة

يستعد مكتب قاضي التحقيق باستئنافية مراكش لاستقبال وجوه جديدة من موظفين جماعيين ومنعشين عقاريين، وكذا بعض مسؤولي وحدات فندقية مصنفة، الذين أصبحوا اليوم في مرمى تحقيقات المسؤول القضائي المذكور.

‎وكان ملف فضيحة كازينو السعدي، بمثابة الفتيل الذي أوقد نار التحقيقات في جملة من المشاريع الكبرى التي تم تمريرها، على عهد المجالس السابقة والتي تدخل في خانة المشاريع العقارية، والتي تم تمريرها بأبخس الأثمان وفي ظروف ملتبسة.

‎وذكرت يومية الأحداث المغربية، في عددها هذا اليوم، أن موظفين جماعيين، وجهت لهم استدعاءات حضور لمكتب قاضي التحقيق، لاستجلاء تفاصيل ما تختزنه هذه المشاريع من التباس، بعد أن كشفت التحريات وجود توقيعاتهم على بعض الرخص والشهادات، دون أن تستثني الاستدعاءات بعض مسؤولي الوحدات الفندقية الذين سهروا حينها على استفادة مؤسساتهم من "الكرم الحاتمي" الذي أبداه المسؤولون المنتخبون، وهم يمررون بعض العقارات بأبخس الأثمان.

‎فإذا كانت الهيئة القضائية بالمحكمة الإدارية، قد سيجت مالية الجماعة بتعويض لفائدة عبد العزيز البنين نائب العمدة السابق والحالي، بمبلغ 9000 درهم للمتر المربع، في إطار ما بات يعرف بفضيحة «العمدة ونائبه»، ضمن ملف شركة "سيتي وان" بالحي الشتوي بشارع محمد السادس، فإن مصالح المجلس ذاته، لم تتردد في تمرير عقار بالمنطقة ذاتها، لفائدة إحدى المؤسسات الفندقية، بقيمة لا تتجاوز600 درهم للمتر المربع، وهو ما يكشف عن حجم الاختلال والتجاوز.

‎وفي امتداد لمساحة العبث هذه، فقد كشفت التحقيقات أن العقار ذاته، قد سبق لمجلس بلدية المنارة، أن رفض تفويته لنفس الشركة بمبلغ 2550 درهما للمتر المربع، وما كان على أصحاب المشروع سوى انتظار تغيير تشكيلة المجلس، ليظفروا بالصفقة بمبلغ 600 درهم، وتتحقق بذلك المقولة الشعبية «اللي ما رضى بخبزة، يرضى بنصها».

‎وإذا كانت أغلب التفويتات المذكورة، قد تم تمريرها على عهد رئاسة عبد اللطيف أبدوح، القيادي الاستقلالي لبلدية المنارة، فإن المسؤول ذاته قد نجح في تمرير العديد من الصفقات، التي كانت مراكش وساكنتها الخاسر الأكبر فيها، بعد أن امتد الأمر إلى «لهف» المساحات الخضراء، وفسح المجال أمام العمارات من خمسة طوابق للنهوض مكانها، مع التطاول على بعض العقارات المخصصة لإنجاز مرافق عمومية، لبناء مشاريع خاصة، كما هو الشأن بالنسبة لمدرسة عبدو نزار الخصوصية، التي تحولت بقدرة قادر من معهد موسيقي، إلى مؤسسة في ملكية الرئيس ذاته تحمل اسمه واسم نجله.

‎استدعاءات قاضي التحقيق الجديدة، التي شملت العديد من الموظفين ومسؤولي بعض الوحدات الفندقية المصنفة وكذا بعض المنعشين العقاريين، حددت أيام شهر شتنبر، موعدا للاستماع لإفادتهم، ما يؤشر على أن الشهر المذكور، سيكون حاسما في تحديد ملامح المتابعة، التي يوجد اليوم في قفصها 13 مسؤولا منتخبا ومستشارا جماعيا، وكذا بعض المنعشين العقاريين، الذين أصدر قاضي التحقيق في حقهم قرارات تقضي بسحب جوازات سفرهم، وإغلاق الحدود الوطنية في وجوههم، مع وضعهم تحت تدابير المراقبة القضائية.