تعويم الدرهم المغربي..ما له وما عليه

تعويم الدرهم، تحرير سعر صرف الدرهم، اعتماد نظام صرف أكثر مرونة... عبارات شغلت بال مختلف الشرائح المجتمعية في الآونة الأخيرة، بين مؤيد لهذا التوجه الذي تبناه البنك المركزي وبين معارض له خوفا من تداعياته المحتملة على مستوى عيش الساكنة، وبين فئة ثالثة تاهت بين المفاهيم المالية الصرفة ولم تستطع أن تبني لنفسها موقفا مؤيدا ولا معارضا.
هذه المواقف المتباينة تدفعنا إلى النبش في صفحات الماضي بغية فهم أسس النظام المالي العالمي والذي أسست له اتفاقيات "بريتن وودز" الموقعة سنة 1944. هذه الأخيرة خلصت آنذاك إلى ضرورة الرجوع إلى نظام الصرف الثابت (المعمول به منذ سنة 1870) مع تبني المقترح الأمريكي الهادف إلى جعل الدولار الأمريكي المرجع الرئيسي للمبادلات العالمية وكذا الإبقاء على الذهب كوحدة لقياس قيمة العملات، حيث أصبح لزاما على الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات تحديد قيمة عملتها مقارنة مع الذهب أو الدولار الأمريكي.
هكذا إذن أصبحت معظم دول العالم تعتمد نظام صرف ثابت إلى حدود سنة 1971، حيث قررت الولايات المتحدة الأمريكية "تعويم" عملتها، إذ أصبح السوق هو المحدد الوحيد لقيمتها، لتليها بعد ذلك باقي الدول المتقدمة حيث لم يبق حليفا للنظام القديم (الصرف الثابت) سوى الدول ذات الاقتصادات الأقل تنافسية كما هو الحال بالنسبة للمغرب الذي لايزال بنكه المركزي متحكما في تحديد سعر الدرهم استنادا إلى سلة من العملات تتكون من الأورو بنسبة 60 في المائة، والدولار بنسبة 40 في المائة.
وعلى غرار الدول المتقدمة والدول النامية، قرر بنك المغرب مؤخرا رفع يده بصفة تدريجية عن صرف الدرهم رغبة منه في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ومواكبة الانفتاح التجاري على مجموعة من دول العالم. ومن بين العوامل التي ساهمت في بلورة هذا التوجه وفي هذا التوقيت بالذات، توفر البلاد على احتياطي مهم من العملات الصعبة، بحيث يرتقب أن تفوق تغطيتها ستة أشهر من الواردات، وكذا انخفاض نسبة التضخم بحيث تتأرجح ما بين 1 و 2 في المائة.
هذه العوامل المشجعة على المضي قدما في هذا الورش الإصلاحي، تقابلها عوامل أخرى تنذر بخطورة هذه الخطوة على القدرة الشرائية للمواطنين، منها على سبيل المثال لا الحصر العجز الذي يعرفه الميزان التجاري حيث بلغ 19,3 في المائة، أي أن نسبة الواردات أكبر من نسبة الصادرات، ما يدل على أن الطلب على الدرهم من أجل تسديد قيمة الصادرات سيكون أقل من العرض اللازم لتغطية قيمة الواردات. في هذه الحالة، وطبقا لقانون العرض والطلب، ستنخفض قيمة الدرهم بالمقارنة مع العملات الأجنبية، مما قد يتسبب في ارتفاع أثمنة المواد المستوردة على الخصوص، الشيء الذي سيثقل لا محالة كاهل المستهلك المغربي البسيط.
في ظل الأخذ والرد الذي عرفه هذا الموضوع وكذا التخوف الذي عبر عنه المواطنون إزاء هذا القرار، وجدت الحكومة نفسها ملزمة بتهدئة الوضع عن طريق تأجيل البدء في عملية تحرير سعر صرف الدرهم إلى أجل غير مسمى بحجة "ضرورة إجراء دراسات إضافية"، إلا أن القرار لايزال قائما ومطروحا حسب ما أكده الناطق الرسمي باسم الحكومة، وهو ما يدفعنا إلى التساؤل حول قدرة الإقتصاد الوطني على التطور بالشكل الذي يمكنه من مقارعة الإقتصادات الكبرى والحفاظ بذلك على قيمة العملة الوطنية، وبالتالي عدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين.