العثماني: هذه هي أهم المجالات التي ركزت عليها الحكومة منذ تشكيلها

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين، أن الحكومة أعطت أولوية لإصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة، والنهوض بمردودية الأداء الحكومي من خلال التخطيط والبرمجة والتتبع والتقييم المتواصل، وتعزيز الالتقائية ومنظومة النزاهة، وجعل الإدارة في خدمة المرتفقين والتفاعل مع شكاياتهم.

وأوضح السيد العثماني ، في وثيقة تضمنت حصيلة أربعة أشهر من العمل الحكومي (120 يوم 120 إجراء)، أن الحكومة اتخذت بهذا الشأن عددا من التدابير تشمل على الخصوص إعداد المخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي، يعتمد على مؤشرات وآجال للتنفيذ والتتبع، ويمكن من التقييم وقياس أثر الإجراءات ومردوديتها، واستباق الصعوبات، إلى جانب وضع آليات لتتبع وتيسير تنفيذ البرنامج الحكومي بما في ذلك إحداث لجنة بين-وزارية تسهر على تنسيق جهود تنفيذه (منشور رقم 10/2017 لرئيس الحكومة بتاريخ 18 غشت 2017).
كما تشمل هذه التدابير عقد 7 لجن بين-وزارية ووطنية وتتبع تنفيذ قراراتها (تتعلق بالاستثمار، والسلامة الطرقية، والجالية وشؤون مغاربة العالم، وتحسين مناخ الأعمال، وتلقي العرائض الموجهة للحكومة، والأشخاص في وضعية إعاقة، والتشغيل)، بهدف تعزيز مستوى الالتقائية بين السياسات والبرامج القطاعية واعتماد مخططات عمل أفقية.
وفي الشق المتعلق ب "محاربة الفساد وإصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة"، سلط رئيس الحكومة الضوء على تدابير متعلقة باعتماد المرسوم رقم 2-17-264 المحدث للجنة الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد (بتاريخ فاتح يونيو 2017)، وإطلاق الخط الهاتفي (0537687300) لتتبع الأسعار والسوق في إطار تعزيز آليات اليقظة واعتماد مقاربات استباقية وتشاركية، لحماية المستهلك من المضاربين ومن الزيادات غير القانونية في الأسعار.
ومن ضمن هذه التدابير اعتماد البرنامج الوطني لإصلاح الإدارة الذي يحدد ثلاثة محاور رئيسية تهدف إلى تحسين علاقة الإدارة بالمواطن، وتثمين الرأس مال البشري، وتطوير آليات الحكامة والتنظيم، وقد حدد البرنامج العمليات والإجراءات المبرمجة ما بين 2017-2021 ، وكذا آليات التنفيذ (المجلس الحكومي بتاريخ 11 ماي2017).
كما أورد رئيس الحكومة في هذا السياق تدابير إضافية تهم تحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين وشكايتهم ومعالجتها، (مرسوم رقم 2.17.265 الصادر بتاريخ 23 يونيو 2017، الذي يقضي بإحداث البوابة الوطنية للشكايات بعد ستة أشهر من صدوره) وإطلاق الرقم المبسط 37 37 لمركز التوجيه الإداري (الذي يتم من خلاله إخبار وتوجيه المرتفقين بخصوص المساطر والإجراءات الإدارية الأكثر تداولا) فضلا عن اتخاد قرار تمكين الإدارات مباشرة من الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها التي تطلبها لتيسير هذه الخدمة على المواطنين والمرتفقين حيث تم اعتماد مرسوم رقم 2.17.410 بتاريخ 31 غشت 2017، بهدف إضفاء المرونة على تقديم هاته الخدمة وتوسيع صلاحية تقديمها للإدارات العمومية.