الناظور: النيابة العامة تستأنف قرارا لقاضي التحقيق باعتقال 20 دركيا

في إجراء ناذر الحصول في قطاع القضاء، أمر وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد، النيابة العامة بالناظور باستئناف قرار قاضي التحقيق أمام غرفة المشورة بنفس المحكمة، الذي يقضي بوضع 20جمركيا بالمعبر الحدودي الرابط بين مليلية المحتلة وميناء بني أنصار بالناظور وشرطيين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني بالناظور، للاشتباه في تورطهم في قضايا ابتزاز المهاجرين بالمعابر الحدودية.

وذكرت يومية "أخبار اليوم" في عددها الصادر الاثنين، استنادا لمصدر مأذون بوزارة العدل، أن هذا القرار الناذر الحصول في عمل الوزارة المذكورة، والذي لجأ إليه الوزير، يأتي في إطار ترشيد الاعتقال الاحتياطي والحفاظ على انسجام السياسة الجنائية.

وخلافا لما نشر نهاية الأسبوع الجاري، فإن النيابة العامة التمست من قاضي التحقيق متابعة 2 فقط من المعتقلين في حالة اعتقال ومتابعة الباقي في حالة سراح.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذه المبادرة الخاصة لقاضي التحقيق هي من صلاحياته القانونية، كما أن القانون يسمح للنيابة العامة باستئناف قرارات قاضي التحقيق لأنها طرف رئيسي في القضية، وينتظر، حسب المتحدث لليومية، أن تبت الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بالناظور في الطعن بالاستئناف في الأيام القريبة.