النيابة العامة في سيول تطلب تشديد العقوبة ضد وريث مجموعة سامسونغ

طلبت النيابة العامة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، تشديد العقوبة بحق وريث مجموعة سامسونغ، في اليوم الأول من محاكمته أمام محكمة الاستئناف في قضية فساد أطاحت بالرئيسة بارك غوين-هيي.
وحكم على نائب رئيس مجلس ادارة سامسونغ الكترونيكس ونجل رئيس مجموعة سامسونغ، لي جاي-يونغ، بالسجن خمس سنوات بتهمة الفساد واستغلال أملاك الشركة والإدلاء بشهادة زور وتهم أخرى مرتبطة بدفع رشاوى لصديقة الرئيسة السابقة شوي سون-سيل.
واعتبر القضاء انه دفع بالاجمال 8,9 ملايين وون (6,6 ملايين أورو) لشراء دعم الحكومة لانتقال قيادة الشركة إلى لي بعد إصابة والده بنوبة قلبية في 2014.
لكن الادعاء الذي طلب السجن 12 عاما للي جاي-يونغ، استأنف القرار.
وكان لي البالغ 49 عاما، النجل الأصغر لمؤسس أكبر مجموعة شركات في البلاد، حاضرا، اليوم الخميس، أثناء افتتاح جلسة محكمة سيول العليا.
واعتبر ممثل النيابة العامة أن قرار محكمة الدرجة الأولى كان "مخففا" جدا نظرا للأضرار التي لحقت بملايين المتقاعدين.
وحصل الدمج بين وحدتين من المجموعة هما "شيل اندستريز" و"سي اند تي" عام 2015، بعد الحصول على موافقة الصندوق الوطني للتقاعد (ان بي اس)، وهو جهاز رسمي ومساهم كبير في سامسونغ.
ويعتبر هذا الدمج مرحلة أساسية لتأمين انتقال السلطة بسلاسة لمصلحة لي جاي-يونغ.
لكن عددا كبيرا من المساهمين في شركة "سي اند تي" اعترضوا بشدة على الدمج بإشراف صندوق الاحتياط الأمريكي "ايليوت" الذي أكد ان العملية قللت من قيمة الشركة على حساب المساهمين.
وحكم على وزير الصحة الكوري الجنوبي السابق مون هيونغ بيو في يونيو بالسجن لمدة عامين لممارسته ضغوطا على الصندوق الوطني للتقاعد الذي كان تحت إشراف وزارته، بسبب موافقته على دعم الدمج.
وقال ممثل النيابة العامة بارك جو سيونغ إن "العمليات، ونظرا لتراكمها، زادت أرباح لي إلى الحد الأقصى مقابل التضحية بفوائد المساهمين والمتقاعدين".
وقدم وكلاء الدفاع عن لي، الاثنين الماضي، استئنافا للحكم وقالوا إن الادعاءات ضده غير مبررة وإن المتهمين لم يطلبوا أي شيء مقابل الأموال التي تم التبرع بها.