الجزائر.. جدل حاد بين الحكومة والطبقة السياسية حول الأزمة المالية التي تضرب البلاد

تعيش الجزائر على إيقاع جدل حاد بين الحكومة والطبقة السياسية حول لجوء الجهاز التنفيذي إلى طبع النقود لتمويل العجز الكبير في ميزانية الدولة، والذي بلغ حوالي 11 مليار دولار سنة 2017، أي ما يعادل 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وقد اعتبر خبراء ومحللون سياسيون، في رد فعلهم على تصريح الوزير الأول أحمد أويحيى بأن "الأزمة أصبحت جزءا من الماضي"، أن هذا الحل لا يشكل فقط خيارا ينطوي على الكثير من المخاطر، وإنما هو "دليل أيضا على فشل جميع السياسات التي تم نهجها منذ سنة 1999".
ولاحظوا، كدليل على ذلك، أن الجزائر ما تزال لا تتوفر على سوق صرف حقيقية، ولا على سوق للأسهم بالمعنى الحقيقي، ولا على سوق عقارية، ولا حتى على وسائل عصرية للأداء من شأنها أن تمكنها من إطلاق دينامية للتنمية الصناعية المأمولة على أسس صلبة.
فالاقتصاد الجزائري لا يمكن له أن يعول، في تركيبته الحالية، كما كان الشأن في زمن الاشتراكية، سوى على ميزانية الدولة التي تتآكل لسوء الحظ بسبب التراجع المهول في عائدات المحروقات، ومعدل نمو اقتصادي ضعيف خلال السنوات الأربع المقبلة على أقل تقدير.
وحتى وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أكد أن الخزينة العمومية راكمت عجزا ضخما يصل إلى 8800 مليار دينار جزائري (واحد أورو يساوي 130 دينار) خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة، كاشفا عن حجم التبذير و الإسراف في الانفاق الذي دفع بالدولة إلى اللجوء إلى طبع الأوراق النقدية لمواجهة الأزمة. وستكون الخزينة برسم هذه السنة لوحدها في حاجة إلى حوالي 570 مليار دينار لتغطية عجزها، بحسب مديرها العام فيصل تدنيتي.
كما أن الصادرات الجزائرية من المحروقات انخفضت بشكل كبير، حيث انتقلت من 60,3 مليار دولار سنة 2014 إلى 32,7 مليار دولار سنة 2015، ثم إلى 18,7 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية.
وبحسب رجال السياسة الجزائريين، فإن اللجوء إلى طبع النقود كسبيل للطمأنينة ليس سوى در للرماد في العيون، معتبرين أن اللجوء إلى هذا النوع من التمويل غير التقليدي "هو دليل على تدبير كارثي حو ل الثروات الوطنية إلى مراهنة بالمستقبل".
والأسوأ من ذلك، فقد أكدوا أن اللجوء إلى طبع النقود، الذي تم الإعلان عنه، ليس من شأنه أن يمثل حلا لهذه الوضعية، بقدر ما يمكنه في أحسن الأحوال أن يضمن دفع أجور الفائض من الموظفين، والتحويلات الاجتماعية المعتادة التي تمكن من الحفاظ على السلم الاجتماعي.
فالجزائر، البلد المتعثر، في حاجة، على مستوى الحكامة الاقتصادية، أكثر من أي وقت مضى، لحكومة إصلاحية قوية، تكون قادرة على تدبير اقتصاد البلاد بشكل مغاير عن القرارات غير المناسبة التي اتخذت سابقا، والتي ما كان لها أن تطبق لولا مداخيل النفط.
وأمام هذا الطريق المسدود، يجمع المحللون والملاحظون على القول إن النظام السياسي الذي يتحكم في مصير الجزائر، لن يكون على محك التشكيك في مصداقيته إلا مع نضوب الريع الذي يعتمد على بيع المحروقات.
وبهذا الخصوص، عبر الوزير الأول الأسبق، أحمد بن بيتور، (1999-2000) عن اعتقاده بأن حل المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكثيرة التي تواجه الجزائر حاليا "يتطلب بالضرورة تغيير نظام الحكامة برمته".
كما أن المحيط الدولي، والوضع الإقليمي، والأزمات الداخلية المتعددة كلها عوامل تحتم وجود قادة قادرين على الابتكار ومواجهة الوضع المعقد الذي تعيشه الجزائر، لاسيما بعد نضوب الريع النفطي.
وأوضح بن بيتور ، استنادا إلى الأرقام، أن الصادرات من المحروقات تمثل 98 في المائة من مجموع إيرادات البلاد من العملة الصعبة وأن الضرائب النفطية تقتطع من إيرادات التصدير وقد مثلت ثلاثة أرباع من مداخيل الميزانية في عام 2007.
كما أوضح أن "مخطط عمل الحكومة لا يبعث على الأمل، ليس فقط بسبب اللجوء إلى طبع النقود، ولكن بسبب غياب أي أفق للانفتاح السياسي".
من جهته، اعتبر نورالدين بوكروح، الفاعل السياسي والرئيس السابق لحزب التجديد الجزائري، أن "الجزائر تتجه بخطى بطيئة لكنها ثابتة نحو منعرج حساس من تاريخها، يمكن أن يصل بها إما إلى الخلاص أو إلى الانزلاق نحو المجهول".
وقال إن "الأشهر والسنوات المقبلة ستكون صعبة، في الوقت الذي لم يعد حكم البلاد مرتكزا على العقلانية والمصلحة العامة، بل على تعلق مرضي بالبقاء في السلطة مهما كلف الأمر، وبمصالح فردية".
وكما يرى هؤلاء السياسيون والمحللون، فإنه من الممكن التفكير في الخروج من الأزمة بالجزائر، ولكن فقط حينما يكون الحكم عازما على التخلي عن أفكاره اليقينية التي تؤثر سلبا وبشكل مستمر على المجتمع.