بلافرج: التضامن بين الأجيال يفرض إعادة النظر في "ضريبة الإرث"

قال عمر بلا فريج، النائب البرلماني عن تحالف اليسار، إن الجدل الدائر حاليا حول ما يسمى "ضريبة الإرث"، يعود إلى سنوات مضت، وسبق إثارته ضمن مقترحات تعديلات خاصة بقانون المالية للسنة الماضية 2017، وعاد من جديد ليحتل حيزا مهما من التعديلات التي سيقدمها تحالف اليسار عن مشروع قانون المالية الجديد.
وأوضح بلافرج في تصريح ل"تليكسبريس" أن الضريبة التي تؤدي عن التركات هي موجودة منذ 50 سنة، وقيمتها محددة في 1 في المائة، لكن يجب إعادة النظر فيها، لأن فرض ضريبة على منزل ترك للورثة قد يدفعهم إلى بيعه لتسديد هذه القيمة، وكان أجدر التفكير في فرض ضرائب تصاعدية تضامنية في حدود 20 في المائة، لضخ أموال في الخزينة لتنفيذ عملية الاصلاح في بعض القطاعات التي تحتاج إلى إعادة هيكلة كالتعليم.
مؤكدا أن مجموعة من الدول المتقدمة تفرض ضرائب على الإرث وتستخلص أموالا هامة منها، بينما نجدها في المغرب لا تتجاوز 1 في المائة، وهي نسبة غير كافية والأجدر حذفها، وتعويضها بضرائب تتوخى تحقيق التضامن بين القطاعات و فئات المجتمع والأجيال، بطريقة منهجية ومتدرجة كما هو الشأن بالنسبة للضريبة على الدخل الفردي، وذلك في أفق التوزيع الأمثل للثروة.
ويذكر أن الجدل عاد داخل قبة البرلمان حول الضريبة التي أصبحت تعرف ب"الضريبة على الإرث" رغم أنها كانت موجودة من عقود، لكن تجميدها في نسبة "واحد في المائة"، هو الذي لم يتغير بالرغم من المقترحات التي تقدمها الفرق البرلمانية، والتي طالبت بفرض 20 في المائة على العقارات الموروثة وليست المنازل والشقق الصغيرة، التي تأوي الورثة، في الوقت الذي اشار فيه وزير المالية والاقتصاد محمد بوسعيد إلى أن الحديث عن ضريبة الإرث يكتسي طابع "الحساسية".