المعارضة تسقط الجزء الأول من مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين

انقسام داخل فرق المعارضة بسبب مشروع قانون استرجاع الأموال المهربة

أسقطت المعارضة بلجنة المالية بمجلس المستشارين الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2014 بعدما صوت ضده 15 مستشارا برلمانيا مقابل 6 مستشارين صوتوا لصالحه، بعد لقاء امتد إلى الواحدة من صباح أمس.
وتعتبر هذه سابقة في تاريخ البرلمان، حسب متتبعين للشأن البرلماني، إذ أن إسقاط المشروع من لدن لجنة المالية سيؤدي إلى إحالته على الجلسة العامة في نسخته الأصلية، ووقتها ستقدم التعديلات من جديد وسيكون القرار النهائي للحاضرين في الجلسة.
وشهدت اللجنة جدلا حول التعديل، الذي تقدمت به الحكومة، والذي يهم استرجاع الأموال المهربة، التي تبلغ حوالي 4 مليارات دولار. وقد أحدث ذلك انقساما داخل فرق المعارضة، ففي الوقت الذي صوت ضده كل من الفريق الاستقلالي والفريق الاشتراكي وفريق الاتحاد الدستوري، اختار كل من فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية عدم المشاركة في التصويت عوض الامتناع.
وعلمت «المساء» أن الفرق التي اختارت عدم المشاركة في التصويت لم تستطع حسم موقفها على اعتبار أن الموضوع سياسي ويحتاج إلى قرار القيادة، في حين اتخذت الفرق الأخرى قرارها على مستوى الأجهزة العليا، حيث إن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أصدرت بلاغا في الموضوع تعارض فيه هذا المقترح. كما أن إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، التقى رئيس فريقه بمجلس المستشارين وحثه على التصويت ضد مقترح الحكومة.
واقترح محمد علمي، رئيس الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية، رفع المقترح الحكومي إلى المجلس الوزاري على اعتبار أن الملف كبير ويحتاج إلى قرار سياسي، وهو ما رفضه محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، بسبب أن الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية تم عرضها بالمجلس الوزاري طبقا للدستور.
وتمسكت الحكومة بتعديلها، إذ أوضح إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية، أن هذا المقتضى القانوني ليست فيه أي مخاطر، ويهم المغاربة الذين لهم أملاك عقارية في الدول الأجنبية ولهم ودائع بحسابات نقدية خاضعة للضرائب ولمراقبة قانون تبييض الأموال، وأنه سيتم استرجاع تلك الأموال عن طريق الأبناك مع حفظ السر المهني.
من جهته، أوضح وزير الاقتصاد والمالية أن هذا المقترح يخدم مصلحة البلاد، وأن الأبناك المغربية في حاجة إلى هذه الأموال التي تستفيد منها الدول الأجنبية.
يذكر أن التعديل الذي قدمته الحكومة يهدف إلى إعفاء المغاربة المقيمين بالمغرب من الغرامات والجزاءات المتعلّقة بامتلاك عقارات وأموال في الخارج، وسيمكنهم من إصلاح وضعيتهم القانونية عن طريق أداء محاصة في حدود 10 في المائة من قيمة اقتناء الأموال الثابتة، والأصول المالية، والقيم المنقولة، وباقي سندات الرساميل والمستحقّات الموجودة خارج المغرب. كما تمّ اقتراح نسبة 5 في المائة من مبلغ العملة الصعبة التي تمّ توطينها.
يذكر أن هذا المقترح من شأنه أن يمنح فرصة للمغاربة لإعادة أموالهم المودعة في البنوك الأجنبية دون أي خوف من تبعات المساءلة القانونية، كما سيمنح الدولة الاستفادة من هذه الأموال.