دعا النائبان الوحيدان عن فيدرالية اليسار بمجلس النواب، عمر بلافريج وعمر اشناوي، إلى إدخال تعديلات على مشروع القانون المالي، عن طريق إحداث ضريبة متصاعدة على الثروة، وعلى الإرث، وتقليص الاعتمادات المالية الموجهة لجلّ القطاعات، بما فيها البلاط الملكي، من أجل تمويل إصلاح التعليم والصحة. فيدرالية اليسار اقترحت إحداث ضريبة تضامنية للنهوض بالتعليم، تؤدى عن الممتلكات التي تتراوح قيمتها بين 500 مليون ومليار سنتيم، بنسبة 0.1% سنويا، لتتضاعف هذه النسبة في الحالة التي تتراوح فيها الممتلكات بين مليار وملياري سنتيم، وترتفع إلى 0.5% بالنسبة إلى الممتلكات التي تفوق قيمتها ملياري سنتيم. هذا المقترح يكفي لتوفير مداخيل تناهز 400 مليار سنتيم سنويا. نائبا الفيدرالية اقترحا ضريبة على الثروة المنقولة عن طريق الإرث تبدأ من نسبة 1% بالنسبة إلى الثروات التي تقل قيمتها عن 10 ملايين سنتيم، وترتفع إلى 5% بالنسبة إلى الثروات المتراوحة بين 10 ملايين و100 مليون سنتيم، ثم 10% للثروات التي تتراوح بين 100 مليون سنتيم ومليار سنتيم، ف15% للثروات المتراوحة بين مليار وخمسة ملايير سنتيم، و20% للثروات المتراوحة بين خمسة ملايير وعشرة ملايير سنتيم، لتصل النسبة الأعلى إلى 30% بالنسبة إلى الثروات التي تفوق قيمتها عتبة العشرة ملايير سنتيم. الفيدرالية اقترحت تحويل 4% من ميزانيات المعدات والنفقات المختلفة لجميع القطاعات، بما فيها البلاط الملكي، باستثناء القوائم المدنية، وجزء من النفقات الطارئة، وتخصيصها لدعم الموارد البشرية لقطاعي التعليم والصحة، وقالت إن ذلك يوفر 300 مليار سنتيم سنويا. مقترحات لم تلق التجاوب، حيث قال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، إن من شأنها دفع المستثمرين إلى النفور من المغرب، وبالتالي هروب رؤوس الأموال، وهو ما ردّ عليه بلا فريج بالقول إن ذلك غير صحيح، «لأن السبب الأول لنفور المستثمرين من المغرب وهو ضعف الموارد البشرية، وإذا نجحنا في إصلاح التعليم، فإننا سنوفر جاذبية أكبر للاستثمارات».
