أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الخميس، أن تقدم أشغال إنجاز المشاريع المبرمجة في إطار تفعيل النموذج التنموي الجديد الخاص بالأقاليم الجنوبية يسير بوتيرة جيدة، بالنظر إلى الكلفة الإجمالية للمشاريع المنجزة أو قيد الإنجاز التي بلغت خلال شهر أكتوبر الأخير 34.6 مليار درهم. وأوضح لفتيت، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم 2018، أمام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أنه تم في إطار هذا البرنامج الهام إبرام 12 اتفاقية تتعلق بإنجاز برامج التنمية المندمجة للجهات الجنوبية برسم الفترة 2016-2021 تشمل 160 مشروعا للتأهيل الحضري لكل من جهات كلميم- واد نون، العيون- الساقية الحمراء، والداخلة-وادي الذهب، وذلك بغلاف مالي إجمالي يناهز 3350.54 مليون درهم بمساهمة للوزارة قدرها 1713 مليون درهم. وأشار الوزير، خلال هذا الاجتماع الذي حضره بالخصوص الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، إلى أنه في إطار تفعيل برنامج هذا النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أعطى جلالة الملك محمد السادس انطلاقته في نونبر 2015، بغلاف مالي قدره 77 مليار درهم بمساهمة لوزارة الداخلية تناهز 3.7 مليار درهم، عقدت لجنة القيادة الوطنية لهذا البرنامج التي تتولى وزارة الدخلية رئاستها، ستة اجتماعات على المستوى المركزي والجهوي لتتبع إنجاز هذا البرنامج المهيكل. وذكر الوزير أنه مواكبة لذلك، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات، في إطار تفعيل القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، تمثلت في إصدار العديد من المراسيم التطبيقية للقوانين التنظيمية، وتعميم دوريات ودلائل توجيهية، همت الجوانب القانونية والمالية والتقنية للجماعات الترابية ومناهج وآليات إعداد برامجها التنموية والنظام الأساسي لمنتخبيها، فضلا عن تكثيف التكوين ومراعاة إدماج مقاربة النوع في التنمية الترابية والرفع من مستوى المشاركة النسائية في تدبير الشأن العام. وأفاد لفتيت، من جانب آخر، بأن مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2018 يرمي إلى مواصلة العمل من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذا القطاع، المنسجمة مع البرنامج الحكومي، والمستلهمة من التوجيهات الملكية السامية، والمتمثلة أساسا في استكمال تفعيل آليات الجهوية المتقدمة، والحد من الفوراق المجالية عبر إيلاء عناية خاصة للعالم القروي وللبرامج الموجهة للشباب والتنمية البشرية وإصلاح الإدارة، لا سيما مرافق القرب وجعلها أكثر تواصلا ونجاعة لخدمة أفضل للمواطن والمقاولة، وكذا تعزيز الإحساس بالأمن عبر توطيد الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بمحاربة الارهاب والجريمة العابرة للحدود ومختلف الجرائم الأخرى. وبخصوص المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أبرز الوزير أن حصيلة المبادرة خلال التسعة أشهر الأولى من هذه السنة، عرفت برمجة أكثر من 994 مشروعا ونشاطا في إطار برامجها الأربعة، همت كل القطاعات الحيوية من تجهيزات أساسية وتقوية للكفاءت والقدرات حيث استفاد منها ما يزيد على 249 ألف و571 شخص . وأضاف لفتيت أن تكلفة هذه المشاريع بلغت ما يناهز 720 مليون درهما، ساهمت المبادرة في تمويلها بما يناهز 348.7 مليون درهم، مشيرا إلى أن قطاع التعليم يحتل مكانة متقدمة في حصيلة برامج المبادرة. كما تطرق الوزير إلى مجهودات الوزارة في عدد من المجالات منها على الخصوص، محاربة الجريمة والمخدرات وشبكات الاتجار في البشر وتطوير قطاع النقل والتنقل الحضري وإحداث السجل الوطني للسكان وكذا عمل المفتشية العامة للإدارة الترابية وعملية تسوية وضعية المهاجرين المتواجدين فوق التراب الوطني في إطار سياسة الهجرة واللجوء المعتمدة بالمغرب. وفي الختام أشار الوزير إلى أن الغلاف المالي الإجمالي المرصود للميزانية الفرعية للوازرة برسم سنة 2018 يبلغ ما مجموعه 28.24 مليار درهم، بما في ذلك اعتمادات الالتزام، مشيرا إلى أن هذا الغلاف يتوزع على ميزانية التسيير بمبلغ 22.13 مليار درهم، وميزانية الاستثمار بملبغ 6.11 مليار درهم، أما الاعتمادات المرصودة للحسابات الخصوصية برسم السنة المقبلة فقد بلغت ما مجموعه 38.22 مليار درهم.
