القوى الليبرالية والمدنية في مصر تسعى لتوحيد صفوفها لكبح سيطرة الإسلاميين

تسابق القوى المحسوبة على التيارات الليبرالية والمدنية في مصر الزمن قبل حلول موعد الانتخابات التشريعية التي ستجرى في غضون أشهر. لتوحيد صفوفها وتجاوز الاختلافات بين رموزها في محاولة لمواجهة الآلة السياسية الإسلامية التي فرضت سيطرتها على المشهد السياسي المصري لفترة ما بعد الثورة وباتت تحتكر كل المؤسسات والسلطات.

وتسعى القوى الليبرالية والمدنية إلى بناء تحالفات بعد أن فشلت على المستوى الفردي في الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة وهي الاستحقاقات التي كشفت بما لا يدع مجالا للشك أن التيارات الإسلامية بما فيها الحديثة العهد بالعمل السياسي كما هو شأن التيار السلفي . هي الأكثر قوة على المستوى التنظيمي والأكثر تجدرا ورسوخا في المجتمع وقربا من انتظارات وهموم الشارع المصري.

وفي هذا الصدد تبلورت مؤخرا ثلاثة تيارات يقود أولها المرشح الرئاسي السابق والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الذي أسس تحالفا ضم حركات وتيارات وأحزاب سياسية معظمها ليبرالي .
بينما يقود المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي تيارا شعبيا يضم يساريين وناصريين وقوميين فيما يسعى السياسي محمد أبو الغار لتوحيد الجبهة الليبرالية العلمانية.

وأعلن أمس الأول عن تأسيس حزب المؤتمر المصري وهو تحالف من 25 حزبا وحركة سياسية أنيطت رئاسته بالدبلوماسي عمرو موسى ويهدف إلى "خلق توازن في السياسة المصرية وتداول حقيقي للسلطة وإتاحة الخيار الوسطي الذي يعبر عن غالبية المصريين والحفاظ عن الطابع المدني للدولة وحماية نسيج الوطن من محاولات دفع السياسة في البلاد إلى طريق التمييز الطائفي".

وبالنسبة لرئيس الكيان الجديد عمرو موسى الذي لم يخف رغبته في خلق تحالف يكبح الهيمنة الإسلامية على المشهد السياسي. فإن الحزب الجديد يروم أيضا حماية مؤسسات الدولة الرئيسية لتكون مستقلة عن أية تيارات سياسية ووضعها في خدمة كافة المواطنين بدون استثناء ومن بينها أجهزة القضاء والأزهر الشريف ومؤسسات التعليم والجيش والشرطة ومؤسسات المجتمع المدني . فضلا عن ضمان أن يكفل الدستور الجديد الحرية والكرامة والعدالة لجميع المواطنين ويؤكد الفصل بين السلطات.

وقد رحبت جماعة الإخوان المسلمين بتحالف المؤتمر المصري مؤكدة أن الحياة السياسية تتسع للجميع وأن الشعب سيختار الأصلح والأنسب باعتباره الفيصل الوحيد في الاختيار وفقا لما ستحققه وتقدمه الأحزاب.

وقال الأمين العام للجماعة محمود حسين "إننا نرحب بالكيان السياسي والحزبي الجديد وبأي كيان حزبي وسياسي آخر يؤدي إلى تفعيل الحياة الحزبية والسياسية في البلاد باعتبار أن تشكيل هذه الكيانات يأتي في إطار حرية العمل والحركة التي حصلت عليها كافة القوى والتيارات السياسية والحزبية المصرية بعد ثورة 25 يناير بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين نفسها".

وردا على سؤال بشأن ما يتردد حول كون حزب المؤتمر المصري أو تحالف الأمة المصرية بمثابة تجميع للقوى الليبرالية والمدنية في مواجهة تصاعد النفوذ السياسي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية في الانتخابات التشريعية المقبلة قال القيادي الإخواني إن الجماعة لا تلتفت للأحاديث التي تدور حول مواجهة الكيانات الحزبية والسياسية الجديدة للأحزاب الدينية لأنها تثق في وعي الناخب المصري الذي يتم التعبير عنه في النهاية عبر صندوق الانتخابات في عملية انتخابية حرة ونزيهة.