نظمت وزارة الداخلية، التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، اليوم الجمعة بالرباط، لقاء تواصليا قدمت خلاله نتائج تقييم برنامج تنموي، تم تفعيله في إطار دعم الاتحاد الاوربي لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثانية خاصة بالعالم القروي. وعرف هذا اللقاء، الذي ترأسه السيد نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية بمركز الندوات بوزارة الداخلية، حضور السيدة نديرة الكرماعي، العامل المنسقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والسيدة زينب العدوي، الوالي المفتش العام للإدارة الترابية، والعديد من الشركاء المغاربة والمانحين الدوليين. وتميز اللقاء بكلمة الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وكذا بكلمة سفيرة الاتحاد الاوربي بالمغرب، قبل تقديم نتائج تقييم البرنامج التنموي المشترك، الذي انطلق سنة 2013، حول انعاش الأنشطة المدرة للدخل انطلاقا من مقاربة سلاسل القيم، تحسين خدمات الولوج، جودة التجهيزات والخدمات الاجتماعية وكذا تقوية الحكامة وتطوير النظام المعلوماتي للتتبع والتقييم. واعتمدت هذه الدراسة التقييمية على مجموعة من المعايير الموضوعية، كالنجاعة والفعالية والكفاءة والاستمرارية، والاثر مع مراعاة انخراط المرأة والشباب، كما أبرزت نتائج هذه الدراسة الوقع الايجابي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على الساكنة المستهدفة، وخلصت كذلك إلى مجموعة من التوصيات الهادفة. وتندرج الشراكة المتميزة مع الاتحاد الأوربي، في إطار التعاون المستمر الذي تأسس منذ المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ويعد اعترافا من قبل المانحين الدوليين بالنتائج والوقع الايجابي الذي حققته هذه المبادرة، وشهادة قوية على نجاعة وفعالية ونمط الحكامة الذي تنهجها منذ إعطاء انطلاقتها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في 18 ماي 2005.