انطلقت اليوم الجمعة بالرباط أشغال الدورة العادية الخامسة والعشرين للمجلس العلمي الأعلى، والتي تعقد بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس العلمي الأعلى. وأبرز الأمين العام للمجلس السيد محمد يسف، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة والتي حضرها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق، حصيلة عمل المجلس خلال السنة المنصرمة والتي تضمنها التقرير السنوي للمجلس. وأوضح، في هذا الإطار، أن التقرير السنوي الذي قدمه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة إحياء ذكرى المولد النبوي، تضمن مجمل الأنشطة العلمية والثقافية التي قام بها المجلس على المستوى المركزي والمحلي، مشيرا إلى أن التقرير ضم أربعة أجزاء خصصت لنشاط السيدات العالمات، وجزء لنشاط العلماء، وثالث لعمل الأمانة العامة بشعبها، ورابع لعمل اللجنة الشرعية للمالية التشاركية والذي يمثل الجديد الذي حمله التقرير، وكذا عمل المجلس العلمي المغربي لأوروبا. وحرص الأمين العام على التأكيد بأن النشاط السخي للعلماء والعالمات لا يخص المجال الديني الصرف من عقائد وعبادات وغيرها من الروحانيات والوجدانيات بل إن "نشاط العلماء يلتقي في أحضانه الديني والدنوي جميعا". وسجل السيد محمد يسف إفراد تقرير هذا العام، جزءا من أجزائه، لتدبير العلماء لملف المال والاقتصاد والأعمال، حيث انبرى لفيف من فقهاء المجلس العلمي الأعلى للنظر في هذا النشاط بتكليف من رئيس المجلس العلمي الأعلى، أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي عين بظهير شريف اللجنة الشرعية للمالية التشاركية ومهمتها إعطاء الرأي الشرعي للأبناك التي اختارت تدبير نظامها بالطريقة التشاركية الجديدة. وشدد على أن الأمر يتعلق بنموذج جديد للفتوى الشرعية، إذ أن هذه اللجنة تمثل في الحقيقة شعبة من شعب الهيئة العلمية للإفتاء التابعة للمجلس، والتي أحدثت سنة 2004 بمناسبة إعادة هيكلة الشأن الديني لضبط أمر الفتوى في الدين وتمنيعها من التسيب والفوضى. وأبرز الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى المزايا المتعددة لهذه الهيكلة وما واكب تطبيقها وأجرأتها والتي "ما تزال تجلياتها تتوالى مثلها في موصول النعم كالشجرة الطيبة". ونوه الأمين العام بعمل الهيئة العلمية المكلفة بالافتاء عموما، وعبرها اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، على ما حققته من نجاح للتجربة المغربية مع الأبناك التشاركية، معتبرا أن تكليف هذه اللجنة كان بمثابة اختبار لعلم العلماء وقدرة علمهم على الدخول في غمار سوق المال والأعمال. وأوضح أن العلماء أثبتوا، في هذا الإطار، جدارتهم ورسوخهم الفكري والتنزيلي وكانوا فقهاء أمناء عارفين بواقع زمانهم وأهل زمانهم باعتبار ذلك من أهم أدوات من يشتغل في قضايا زمانه، مضيفا أن العلماء أبدوا في هذا المضمار حسن توظيف الثروة الفقهية، ومنوها بما أثمرت عنه جهود العلماء والعالمات عموما في تفقيه أهلهم وتوعية مجتمعهم وسعيهم المخلص لتقليص المسافة الفاصلة بين العلماء وأمتهم. كما أكد السيد يسف أن القرب في الاتجاه الإفريقي جنوب الصحراء كان أعمق وأوسع منه في غيره لأن جذور المغرب قديمها وجديدها نابعة من تربة هذه القارة، مضيفا أنه إذا كان التوجه المغربي نحو إفريقيا يجتمع فيه المادي والمعنوي فإن التوجه نحو وجهات أخرى انبنى على تبادل المنافع كما هو الشأن بالنسبة لوجهة الصين. ودعا الأمين العام إلى الأخذ بعين الاعتبار الانتظارات والآمال العريضة المعلقة على علماء الأمة، وهم يدبرون مؤسسة وطنية علمية عريقة وأصيلة ودستورية، مضيفا "حسبنا الآن أن نجدد العزم على صيانة المكتسبات وحراسة الكليات وعلى رأسها الثوابت". وبعد أن ذكر بأن المغرب يمثل واحة للأمن، شدد على أن هذه الواحة تحتاج إلى حراس أقوياء يحمون حوزتها قبل أن يخاطب العلماء بالقول " أنتم لها كما كان لها أسلافكم من ملوك المغرب الأحرار وعلمائه الأبرار". واعتبر أن مفاتيح الإصلاح موجودة اليوم بيد العلماء وبإمكانهم أن يستعملوها في تعليم قومهم والارتفاع والسمو إلى مقامات عالية رائدة شامخة، مذكرا بأن واحدا من مقررات الدورة الرابعة والعشرين وهو المقرر الخاص بالخطبة المنبرية قد صرفت لتفعيله وتنزيله عناية كبيرة من أجل أن تحرر منابر المساجد والجوامع "من الخطب التي لا تخدم قضية ولا تحقق تقدما ولا نهضة ولا صحوة". وأبرز يسف أيضا ما يقوم به جلالة الملك من دفاع موصول عن مقدسات الإسلام في كل مكان ولاسيما القدس الشريف التي رعاها في كل المحافل. ومن المقرر أن تتواصل أشغال الدورة، التي تنعقد على مدى يومين تنفيذا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في ثاني ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما الفقرة الأولى من المادة الرابعة منه، بأعمال اللجن التي ستعكف على دراسة القضايا المدرجة بجدول الأعمال والمتعلقة بتقويم العمل في المساجد على حماية ثوابت الأمة من خلال رصد المجالس العلمية المحلية، والنظر في أساليب نشر ثقافة القيم في أكبر عدد من المواطنين اتباعا لوصايا الدين. كما يتضمن جدول أعمال هذه الدورة، التي تنعقد أيضا تطبيقا لمواد الظهير الشريف رقم 1.04.231 الصادر في 7 محرم 1426 (16 فبراير 2005) بالمصادقة على النظام الداخلي للمجلس العلمي الأعلى، ولا سيما المادتان الخامسة والسادسة منه، كلا من مشروع برنامج العمل السنوي برسم سنة 2018، ومشروع ميزانية المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية برسم سنة 2018.
