منذ ثلاثة أشهر لم يعقد المجلس العلمي الأعلى دورته الربيعية التي ينص النظام الداخلي للمجلس على عقدها في شهر مارس من كل عام، ما أعطى انطباعا بحصول نوع من الجمود في ظل الحديث المتكرر عن التدبير الجديد للشأن الديني في المغرب. وفيما عزا مصدر من داخل المجلس، رغب في عدم الكشف عن هويته، تأخر انعقاد دورة مارس الماضي إلى الأجندة الملكية بسبب تنقلات وجولات الملك محمد السادس في مختلف الأقاليم لتدشين مشاريع تنموية، قال مصدر مطلع ل«المساء» إن الأمر قد يكون وراءه غضب ملكي من الأداء العام للمجلس العلمي الأعلى منذ إعادة هيكلته عام 2004، لدى انطلاقة مبادرة تجديد الحقل الديني. ولم يعط المصدر مزيدا من التوضيحات بهذا الخصوص، لكنه اكتفى بالقول إنه منذ أربع سنوات لم يتأخر الملك في ترؤس دورات المجلس في وقتها المحدد وفق النظام الداخلي، وإن عدم انعقاد الدورة هذه المرة برئاسة محمد السادس ربما قد يكون سببه عدم اقتناع الملك، بوصفه الرئيس الفعلي للمجلس، بأداء هذا الأخير منذ إحداثه في حلته الجديدة. ولم تفلح محاولاتنا للاتصال بمحمد يسف، الكاتب العام للمجلس، لأخذ رأيه في الموضوع. ويلاحظ مراقبون للشأن الديني أنه يحتمل أن يكون تأخر الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء، التابعة للمجلس العلمي الأعلى، في البت في فتوى قروض السكن، بعد رده العام الماضي على فتوى بهذا الخصوص موجهة للمغاربة من طرف العالم المصري المقيم في قطر يوسف القرضاوي، وتعهده بإعطاء فتواه في الموضوع. وليست هذه هي الفتوى الوحيدة التي تنتظر على رفوف الهيئة المكلفة بالإفتاء، إذ لا زالت الفتوى المتعلقة بالزكاة قيد الانتظار هي الأخرى. كما يلاحظ أن المجلس العلمي الأعلى لا يزال حتى الآن لم يقم بتفعيل توصية سابقة تتعلق بفتح حوار مع معتقلي السلفية الجهادية في السجون، لأسباب قد يكون من بينها تهميش الدوائر الأمنية لدور المجلس وجعل القرار الأمني فوق القرار الديني. نوعية أداء المجلس خلال العام الماضي قد تكون سببا في تأجيل انعقاد دورته الربيعية، خصوصا وأن دورة مارس من كل عام، حسب المادة الرابعة من قانونه الداخلي، يتم فيها عرض حصيلة نشاط المجلس والمجالس العلمية المحلية برسم السنة المنصرمة، وتوصيات اللجن المتخصصة التابعة للمجلس واقتراحاته قصد المصادقة عليها، علاوة على مختلف القضايا التي يعرضها أمير المؤمنين على المجلس في كل دورة، والقضايا المقترحة من قبل أعضائه، والتي حظي تسجيلها ضمن جدول أعمال المجلس بالموافقة الملكية، أما الدورة الخريفية التي تعقد في شهر أكتوبر من كل عام فتخصص للمصادقة على مشروع ميزانية المجلس والمجالس العلمية المحلية، ومشروع برنامج العمل المتعلق بهما برسم السنة الموالية، وتنص نفس المادة أيضا على عقد المجلس لدورات استثنائية بناء على أمر من أمير المؤمنين. تجدر الإشارة إلى أن المجلس العلمي الأعلى يتكون من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وبعض كبار العلماء الذين يتم تعيينهم بصفة شخصية من قبل الملك، بوصفه أمير المؤمنين والرئيس الفعلي للمجلس، على ألا يتجاوز عددهم نصف عدد رؤساء المجالس العلمية المحلية، والكاتب العام للمجلس، ورؤساء المجالس العلمية المحلية. المادة3 من ظهير إعادة تنظيم المجالس العلمية: تناط بالمجلس العلمي الأعلى المهام التالية: دراسة القضايا التي تعرضها جلالتنا الشريفة إعداد برنامج عمل سنوي يتضمن الأنشطة المقترح القيام بها من قبل المجالس العلمية المحلية الإشراف على عمل المجالس العلمية المحلية إصدار التوجيهات والتوصيات الرامية إلى ترشيد عمل المجالس العلمية المحلية وتفعيل دورها في تأطير الحياة الدينية للمواطنين والمواطنات المغاربة من المسلمين. إعداد النظام الداخلي للهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء والمصادقة عليه إحالة طلبات الإفتاء في القضايا المعروضة عليه إلى الهيئة المكلفة بالإفتاء قصد دراستها وإصدار فتاوى في شأنها إقامة علاقات تعاون علمي مع الهيئات والمنظمات الإسلامية ذات الاهتمام المشترك على الصعيد الوطني والدولي.
