اختتمت مساء اليوم السبت بالرباط، أشغال الدورة العادية الخامسة والعشرين للمجلس العلمي الأعلى، التي عقدت بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس العلمي الأعلى. وأكد الأمين العام للمجلس محمد يسف، في تصريح صحفي، أن هذه الدورة التي واصلت أشغالها في جلسات مغلقة ، تضمنت أربعة محاور أساسية تهم النظر في البرنامج الذي يشتغل عليه العلماء للانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل، وكيفية ضبط الأمن المعنوي للأمة في هذا البلد، وكيف يمكن إيقاف التحرشات بالاختيار المغربي في أهل السنة، والانفتاح المغربي على ما وراء حدود المغرب لاسيما في إفريقيا حيث أصبحت القارة ورشا كبيرا للنشاط الاقتصادي والتنموي والروحي والمعنوي. وأضاف يسف أنه تقرر في ختام هذه الأشعال التي حضرها وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية السيد أحمد التوفيق، أن ينتقل العلماء من مرحلة في العمل وفق برنامج قديم إلى عمل جديد يكون خطوة سريعة نحو اليقظة الروحية. وقد انعقدت هذه الدورة على مدى يومين تنفيذا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في ثاني ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما الفقرة الأولى من المادة الرابعة منه، بأعمال اللجن التي عكفت على دراسة القضايا المدرجة بجدول الأعمال والمتعلقة بتقويم العمل في المساجد على حماية ثوابت الأمة من خلال رصد المجالس العلمية المحلية، والنظر في أساليب نشر ثقافة القيم في أكبر عدد من المواطنين اتباعا لوصايا الدين. كما تضمن جدول أعمال هذه الدورة، التي انعقدت أيضا تطبيقا لمواد الظهير الشريف رقم 1.04.231 الصادر في 7 محرم 1426 (16 فبراير 2005)،بالمصادقة على النظام الداخلي للمجلس العلمي الأعلى، ولا سيما المادتان الخامسة والسادسة منه، كلا من مشروع برنامج العمل السنوي برسم سنة 2018، ومشروع ميزانية المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية برسم سنة 2018. وفي ختام هذه الدورة، رفع العلماء برقية ولاء وإخلاص إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وكان محمد يسف، قد قدم خلال الجلسة الافتتاحية للدورة أمس ، حصيلة عمل المجلس خلال السنة المنصرمة والتي تضمنها التقرير السنوي للمجلس. وأوضح، في هذا الإطار، أن التقرير السنوي الذي قدمه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة إحياء ذكرى المولد النبوي، تضمن مجمل الأنشطة العلمية والثقافية التي قام بها المجلس على المستوى المركزي والمحلي، مشيرا إلى أن التقرير ضم أربعة أجزاء خصصت لنشاط السيدات العالمات، وجزء لنشاط العلماء، وثالث لعمل الأمانة العامة بشعبها، ورابع لعمل اللجنة الشرعية للمالية التشاركية والذي يمثل الجديد الذي حمله التقرير، وكذا عمل المجلس العلمي المغربي لأوروبا.
