القصة الكاملة لمقرب من العدالة والتنمية مدير مستشفى محكوم عليه بتهم السكر العلني والتحريض على الدعارة

عندما حثت التوجيهات الجديدة من أعلى مستوى على ضرورة تخليق الحياة العامة ومحاسبة المسؤولين المقصرين في مهامهم، فقد كانت تقصد مثل هذا المسؤول المستهتر بمصالح الناس، والذي نفتح ملفه اليوم علّ الأمور تعود إلى نصابها وتتحمل وزارة الصحة مسؤوليتها حتى لا يستمر هذا الشخص في تصرفاته الرعناء، التي جلبت البلاء للقطاع بمدينة أزيلال، وأضحت صحة المواطنين عرضة لنزوات المسمى "يونس لكزيز"، المدير الإقليمي للمستشفى، الذي استطاع "بقدرة قادر" العودة إلى ممارسة مهامه، أو بالأحرى مغامراته الصبيانية، رغم سوابقه في مجال الفحشاء والرذيلة والتي انتهت به إلى السجن، ورغم إمعانه في الاستهتار بالمسؤولية الملقاة على عاتقه في تحدي سافر للقوانين وللدستور المغربي وخطب صاحب الجلالة بخصوص إقران المسؤولية بالمحاسبة..
ولابد أن يصل ملف هذا المسؤول إلى من يهمهم الأمر حتى يطلعوا على خبايا الأمور وفي انتظار ما ستؤول إليه الأمور خصوصا وأن المتهم يدعي قربه للعدالة والتنمية، نورد هذه الوقائع التي لا تحتمل الانتظار:
غياب عن العمل وسكر واعتقال برفقة عاهرات
بتاريخ 26 أكتوبر 2016 حوالي الساعة الرابعة فجرا، وعلى مستوى زنقة محمد البقال بمراكش، تلقت عناصر الشرطة إشعارا بضرورة التدخل بخصوص حالة سكر والسياقة أثناءه والتحريض على الفساد، كان بطلها طبيب "يا حسرة"، بل والعجيب أنه يشغل مهمة مدير المستشفى الإقليمي بمدينة أزيلال، كان يقود سيارته فجرا بطريقة جنونية وهو تحت تأثير الخمر، استوقفته عناصر الشرطة وعند سؤاله ادعى قربه لمسؤولين كبار من العدالة والتنمية ووزير العدل السابق، ورغم نداءاته المتكررة بالهاتف تم اعتقاله وإحالة سيارته من نوع بوجو 407 على المحجز البلدي، واقتيد وقتها برفقة ثلاث عاهرات كن برفقته إلى مركز الديمومة.
اعتقال مدير المستشفى الإقليمي بأزيلال

بعدما صحى الطبيب من مفعول الخمر، أقر انه بالفعل كان ثملا واحتسى كمية كبيرة من الخمر وأن الفتيات اللواتي ضبطن معه التقى بهن بمراكش ورافقنه على متن سيارته. ونظرا لحالة التلبس التي ضبط عليها الطبيب يونس لكزيز، فقد أحيل برفقة باقي الموقوفات في حالة اعتقال على النيابة العامة بتهم تتعلق بالسكر العلني والسياقة أثناءه والتحريض على الفساد.
المحاكمة.. الطبيب يستهتر بالقضاء ويرفض الحضور
رفض الطبيب الحضور إلى المحكمة بالرغم من توصله بالاستدعاء، وهو ما جعل المحكمة تدرج القضية في المداولة والحكم عليه بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم من أجل السكر العلني والتحريض على الدعارة، وبغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم، من أجل السياقة في حالة سكر، وعلى باقي الأظناء بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم لكل واحد منهم، مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى وبتوقيف رخصة الطبيب المتهم الرئيس في القضية لمدة شهر واحد ابتداء من تاريخ 26 أكتوبر 2016.
رغم الاعتقال والحكم .. وزارة الصحة لم تحرك ساكنا.
بالرغم من اعتقال المسؤول الأول على المستشفى الإقليمي بمدينة أزيلال، التي تعاني ساكنتها الهشاشة، والحكم عليه بالسجن الموقوف التنفيذ مع خضوعه للحراسة النظرية ثلاثة أيام من يوم الأربعاء الى الجمعة نظرا لكمية الخمر التي احتساها، لم تتحرك مصالح وزارة الصحة سواء على المستوى الإقليمي أو المركزي بالرباط، لوضع حد للفضيحة وتطويق أزمتها، بل تجاهلت الأمر، وأعادت المسؤول عن هذه الفضائح إلى مقر عمله، ليستمر في مغامراته الصبيانية واقتراف مزيد من الاختلالات.
نسخة من الحكم الصادر في حق مدير المستشفى الإقليمي بأزيلال والإدانة بالسكر العلني والتحريض على الفساد
وما كان لهذا المسؤول أن يستمر في عبثه، لولا وجود من يسنده، فهو كثيرا ما يتباهى بعلاقته الوطيدة بوزير الصحة السابق الحسين الوردي، وبقربه من أقطاب العدالة والتنمية بالإقليم، وهو ما يوفر له الحماية، بالرغم من سلسلة الاحتجاجات التي عرفتها المدينة والتي وصل صداها إلى مقر الوزارة، لكن ما من مستجيب، فحتى المسؤول الأول عن الإقليم راسل مصالح الوزارة الوصية عن هذا المسؤول الذي يغيب عن المستشفى لشهور وليس لأيام، حتى انه قال متهكما ذات يوم في حضرة المندوب الإقليمي للصحة، هل عطلة الطبيب 22 يوما أم شهورا؟، في إشارة إلى يونس لكزيز صاحب "الرقم القياسي" في الشواهد الطبية والغيابات.
العودة إلى العمل والتمادي في الخروقات
لما بلغ السيل الزبى، ولم تباشر وزارة الصحة حين اعتقال الطبيب لاتخاذ أي قرار وعاد لمزاولة مهامه، تفاقمت الوضعية لتتسبب في نوع من "البلوكاج" بهذا المركز الصحي الحيوي بالإقليم، فسارعت الساكنة إلى رفع شكاية جديدة إلى المفتش العام بوزارة الصحة، ضمنتها خلاصة الخروقات التي تورط فيها وما يزال مدير المستشفى، والتي أوصلت قطاع الصحة بالمدينة إلى أسفل سافلين.
وتأتي هذه الرسالة بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية للمرضى، كان أعنفها تلك التي نفذها المرضى النفسيين، الذين لولا لطف الله وتدخل مصالح العمالة والمدير الجهوي للصحة ببني ملال، لكانت ستؤول إلى ما لا يحمد عقباه، خاصة وأن المدير غير موجود كالعادة، في ذلك اليوم، وادعى انه في اجتماع بالمصالح المركزية بالرباط، وكادت الأمور أن تتطور إلى هجوم على المستشفى وخلق فوضى عارمة بقسم المستعجلات وتكسير وتخريب مجموعة من المرافق داخل المؤسسة المذكورة.
ويُطرح داخل المستشفى موضوع الصفقات التي تعرف خروقات كبيرة. فمن المسؤول عن هذا؟ وهل للمدير يد فيها؟ خصوصا وأن المستشفى الإقليمي بأزيلال، عرف تلاعبات في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ونقصا في الأدوية ومواد الجراحة.
وحسب تقارير جمعيات المجتمع المدني والنقابات فإن بعض المسؤولين متوريطن في صفقة على الورق فقط، تتعلق بجمع النفايات التي تلقى بمحيط المستشفى، الشيء الذي كان موضوع احتجاجات من طرف جمعيات تعتني بالبيئة ومراسلات تم اقبراها بإدارة المستشفى بطرق ملتوية وغامضة.
نتساءل مثلنا مثل جميع العاملين بالمشفى المذكور من المسؤول عن الخروقات الخطيرة في الوثائق الخاصة بعدد العاملين في صفوف الأمن الخاص وعاملات النظافة، فهو ليس العدد الحقيقي المصرح به، بل انه يفوق ذلك بكثير، دون أن ننسى التلاعب في الوجبات الغذائية المقدمة للأطباء والممرضين، وهو للأسف الشديد عدد قليل مقارنة مع ماهو مصرح به، للنفخ في الفواتير، أضف إلى ذلك تدني جودة الوجبات المقدمة للمرضى.
فوضى هذا المسؤول تستدعي فتح تحقيق
إن جنحا من قبيل السب والشتم والقذف في حق العاملين بالمستشفى وفي حق المرضى أحيانا، وجلب العاهرات والخمر إلى السكن الوظيفي والاعتقال والحكم عليه، كلها أمور تستدعي فتح تحقيق عاجل من قبل الوزارة الوصية، فلا يعقل أن يتمادى مسؤول طبي كبير في تصرفاته، ويعود إلى المستشفى ليلا وهو في حالة سكر طافح.
فالرجل "مقصر"، بكل المعاني، في مهامه، وكأن وزارة الصحة تخلو من الأطر المهنية التي تستحق أن تكون على رأس هذه المؤسسة الطبية الاستشفائية التي تقدم خدمات لفئات عريضة معوزة، تعاني من مراكز التخصصات وتتضاعف معاناتها مع حلول فصل الشتاء، حيث تشتد برودة الطقس، لكن طبيب المستشفى وجد ضالته في خمر يذهب عقله وجوارحه، لذا يستوجب أن تضع الوزارة حدا لمغامراته وهي تعلم بملفه مفصلا وبأدق حيثياته.
الطبيب المعني كان موضوع استفسار شفاهي بعد غيابه عن كارثة الحريق الذي اندلع بالإقليم بواسطة شاحن هاتف، مما دفع عامل الإقليم عن السؤال: كم عدد الأيام المخصصة لعطلة الطبيب؟، فوجد الجواب هو انه 22 يوما، بينما المدعو يونس لكزيز في عطلة لمدة شهور.
ترى من يحمي هذا المسؤول وهل بهذا السلوك المتخلف في السكر والتحريض على الدعارة يمكن أن يكون نموذجا يحتدى به... أهؤلاء هم المسؤولون المناسبون لمغاربة القرن الواحد والعشرين.