جزائريون يستقبلون سنة 2018 بمحاصرة محطات الوقود في طوابير لا تنتهي

عرفت مختلف محطات الوقود، بالعاصمة الجزائرية مثل باقي الولايات الأخرى، ازدحاما غير مسبوق مع نهاية سنة 2017، جعلت عمال المحطات يصابون بتعب كبير وهم يتنقلون بين مضخات البنزين والغازوال لتلبية طلبيات السيارات المصطفة في طوابير طويلة وكأن ملء خزان السيارة سيُغني الجزائريين عن زيادات قانون مالية 2018. هكذا تعامل الجزائريون مع الساعات الأخيرة قبيل دخول أسعار الوقود حيز التنفيذ.

عُمال محطات الوقود كانوا على موعد مع الجحيم في السّاعات الأخيرة من يوم الأحد التي سبقت دخول التسعيرات الجديدة حيز التنفيذ بسبب الطوابير الطويلة للسيارات التي تسمر أصحابها أمام مضخات البنزين والمازوت.
ويقول عامل إحدى المحطات بالجزائر العاصمة، حسب ما أوردته جريدة الشروق، أن معاناة العمال تضاعف في المناسبات أو مع نهاية السنة كما هو حاصل اليوم، إذ يندفع الزبائن على المحطة بلهفة ظنا منهم أن الوقود سينفذ مع بداية السنة الجديدة أو بغية توفير بعض الدنانير قبل دخول الزيادات الجديدة حيز التنفيذ..
حيل "جهنمية" لتعطيل نشاط المحطات !
ويلجأ عدد من أصحاب محطات الوقود إلى تعبئة كميات معتبرة من مختلف أنواع الوقود وتخزينه، تحسبا لرفع أسعاره في السنة الجديدة، وزيادة هامش الربح وفق ما أقرّه قانون المالية الجديد من أثمان جديدة.
وحسب ما صرّح به عدد من أصحاب المركبات في حديثهم إلى ذات الجريدة، فإن بعض المحتالين استغلوا غياب الرقابة وقاموا باختلاق أعذار وهمية لتوقيف نشاط محطات الوقود، الأمر الذي خلق طوابير مكتظة، رافقتها موجة من السخط والتذمر بين المواطنين.
وما فضح هذه السلوكيات المشينة، أنّ هذه المحطات تملك محركات توليد الطاقة، لكنها لم تقم بتشغيلها، بعدما اعتاد زبائنهم على مشاهدتهم تحريكها خلال الأيام السابقة كبديل لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي، فيما حمل آخرون راية نفاد البنزين وذلك بتعليق صنابير التزويد فوق مضخاتهم وملازمتها، لإظهار نية العمل مع مواصلة طمأنة زبائنهم بانتظارهم قدوم شاحنات التعبئة ثم دفعهم إلى مواصلة مشوارهم للمحطات أخرى عبر.
وعلى غرار المحطات المرخصة فقد استغل بعض المضاربون والسماسرة الفرصة لتخزين كميات كبيرة من مختلف أنواع الوقود والتحكم في بورصتها بالسوق السوداء في المناطق النائية، التي تنعدم بها محطات لرفع سعر اللتر الواحد للبنزين الممتاز إلى 50 دج، وعلى قارعة الطرقات ولدى بعض أصحاب المحلات.
وأجبرت الزيادات التي تقرها الحكومة سنويا عبر قوانين المالية، عددا كبيرا من أصحاب السيارات في التفكير بتغيير سياراتهم نحو استهلاك غاز البترول المميع، الوقود المعروف أكثر باسم سيرغاز، بهدف تقليص استهلاك المازوت والحفاظ على المحيط من جهة.