زعيم «البوليساريو» يجري تعديلا على هياكل الجبهة.. ويبعد مولود سعيد من واشنطن

أجرى محمد عبد العزيز، الأمين العام لجبهة البوليساريو، تعديلات جزئية على هياكل الجبهة مست قطاعات «شؤون الرئاسة»، و«التعاون»، و«الخارجية»، حيث تم مساء اول من أمس تعيين عدد من المسؤولين الجدد قالت مصادر مطلعة إن غالبيتهم محسوبون على تيار عبد العزيز داخل الجبهة.

وكان لافتا تعيين مولود سعيد، مكلفا بالعلاقات مع آسيا، بعدما ظل على امتداد أكثر من 30 سنة يمثل جبهة البوليساريو في واشنطن.

وينظر إلى سعيد على أنه رمز علاقة جبهة البوليساريو مع الأوساط الأميركية خاصة في الكونغرس والمنظمات الحقوقية.

واعتبر قياديون سابقون في «البوليساريو»، انشقوا عن الجبهة، تعيين سعيد مكلفا بالعلاقات مع آسيا بمثابة إقالة مقنعة له نظرا لأن جبهة البوليساريو تكاد تكون غير موجودة في آسيا. وأشار بعضهم إلى أن اليابان مثلا تتخذ موقفا محايدا من نزاع الصحراء، والصين لديها موقف واضح من الانفصال؛ إذ ترفضه جملة وتفصيلا نظرا لمعاناتها من محاولات انفصال إقليم التيبت عنها، ناهيك من أن الهند سبق لها أن سحبت اعترافها ب«الجمهورية الصحراوية» في بداية عهد الملك محمد السادس.

ويأتي إبعاد سعيد من واشنطن بعد مرور أقل من 10 أيام على تنظيم الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي الأميركي-المغربي في واشنطن، وهو حوار مؤسساتي تحرص الولايات المتحدة على إقامته مع الدول الحليفة لبحث القضايا التي تهم المصالح المشتركة على مستويات عدة؛ ضمنها الدفاع والاقتصاد والثقافة والتعليم.

يذكر أن الهند وأستراليا من بين الدول المستفيدة من الحوار الاستراتيجي مع أميركا، بينما شكل المغرب البلد الأفريقي والعربي الوحيد الذي توج علاقاته مع واشنطن بحوار من مستوى عال يعد ثمرة 13 عاما من العلاقات المتينة والمستمرة التي تخللتها محطات مهمة؛ ضمنها إعلان الولايات المتحدة عام 2004 أن المغرب حليف أساسي لها خارج «حلف شمال الأطلسي»، وبعد مضي عامين، تم توقيع اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، وهي الاتفاقية الوحيدة من نوعها الموقعة من قبل الولايات المتحدة مع بلد أفريقي.

ويؤشر إبعاد سعيد من واشنطن، حسب المصادر ذاتها، إلى تطورات وشيكة ستعرفها جبهة البوليساريو بشأن ملف الصحراء، كما أن الإبعاد جاء ليؤكد وجود حالة تململ وارتباك داخل جبهة البوليساريو إزاء ما يمكن أن يحصل من تطورات حاسمة في ملف النزاع، الذي طال أمده، في الأشهر القليلة المقبلة، وذلك على ضوء الوضع الأمني في منطقة الساحل وشمال مالي، إضافة إلى ما وقع في مخيمات الجبهة في تندوف (جنوب غربي الجزائر) من اختطاف لمتطوعين أوروبيين يعملون في المجال الإنساني على يد تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».

ويرى مراقبون أن المغرب في خضم الربيع العربي وكل ما قام به من تحولات سياسية منذ تولي الملك محمد السادس حكم البلاد، أصبح يشكل نموذجا يوفق بين الحداثة والديمقراطية والتقاليد والثقافة الإسلامية، إضافة إلى أنه يمثل نموذجا يحتذى في الإصلاح السياسي والاقتصادي، وعاملا للاستقرار في منطقة تشهد اضطرابات متواصلة.

إلى جانب كل ذلك، شكل المغرب بالنسبة لواشنطن شريكا أساسيا في مواجهة الأخطار الأمنية التي تعرفها منطقة الساحل، وبالتالي يصعب تصور أي سياسة أمنية في الساحل دون المغرب.

في غضون ذلك، جاء الحوار الاستراتيجي الأميركي - المغربي ليعزز الأطروحة المغربية بشأن نزاع الصحراء، ذلك أن الولايات المتحدة لا يمكنها في نهاية المطاف أن تهدد مصالح حليف استراتيجي. ويبدو المغرب الآن، أكثر من أي وقت مضى، في وضع مريح على مستوى ملف الصحراء، رغم ما خلفه قراره الأخير القاضي بسحب الثقة من المبعوث الأممي إلى الصحراء، الأميركي كريستوفر روس، من غيوم في سماء العلاقات المغربية - الأميركية، فهو قام منذ عام 2006 بتبني موقف بناء لجهة إيجاد حل سياسي للنزاع، وطرح مقترحا لإقامة حكم ذاتي موسع في الصحراء.

وما يؤكد الوضعية المريحة للمغرب هو إعلان هيلاري كلينتون، وزيرة خارجية أميركا يوم 13 سبتمبر الحالي، أن الولايات المتحدة مستمرة في دعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل دائم وسلمي متفق عليه بين طرفي نزاع الصحراء، وقالت إن سياسة الولايات المتحدة تجاه النزاع ظلت ثابتة لسنوات عديدة، وجددت تأكيد موقف بلادها من المقترح المغربي بالقول: «لقد أوضحنا أن خطة الحكم الذاتي المغربية جادة وواقعية، وذات مصداقية، وأنها تمثل مقاربة ممكنة يمكن أن تلبي تطلعات سكان الصحراء في إدارة شؤونهم الخاصة في سلام وكرامة». لتخلص إلى القول: «سنواصل دعم المفاوضات التي أشرفت عليها الأمم المتحدة، ونأمل أن تقوم أطراف النزاع بالعمل لإيجاد حل».

ويعتقد كثيرون أن سعيد شكل أول ضحايا الحوار الاستراتيجي الأميركي-المغربي، ويبدو أن نزاع الصحراء مقبل على عملية خلط أوراق جديدة، لا سيما أن صوت الواقعية بدأ يرتفع داخل قيادة جبهة البوليساريو في الرابوني ما دامت العواصم الفاعلة في مجلس الأمن ليس في استراتيجيتها إقامة دولة جديدة في منطقة تعاني من الهشاشة الأمنية.