تقرير: مزيد من الدول تحظر الانترنت لقمع المنتقدين

خلص تقرير جديد لمؤسسة "فريدم هاوس" الامريكية الى ان القيود التي تفرضها الحكومات على الانترنت زادت على مدى العام المنصرم حول العالم مع استخدام الانظمة الحاكمة العنف ضد المدونين والتحول الى الرقابة والاعتقال لقمع المطالبات بالحرية.

وأشارت تقديرات "فريدم هاوس" الى ان باكستان والبحرين واثيوبيا شهدت أكبر حالات تراجع في حرية الانترنت منذ يناير 2011 وكانت من بين 20 دولة تراجعت في تصنيفها. وشمل تقرير المؤسسة 47 دولة.

وقالت المؤسسة الامريكية التي تدافع عن الديمقراطية والمجتمعات المفتوحة انه على النقيض فان تونس وليبيا ومصر وجميع الدول التي شهدت انفتاحا سياسيا كبيرا او تغير الانظمة الحاكمة اظهرت تحسنا بالمقارنة مع السنوات السابقة الى جانب 14 دولة اخرى.

ونشر التقرير في اليوم الذي اصدرت فيه فيتنام احكاما قاسية بالسجن على ثلاثة مدونين مشهورين لانتقادهم الجريء لتعامل الحكومة مع قضايا حقوق الارض والفساد.

وقال التقرير ان استونيا تصدرت قائمة الدول التي زادت فيها حرية الانترنت فيما حلت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية. ووضع التصنيف على اساس عوائق الوصول الى الانترنت والقيود على المحتوى وانتهاكات حقوق المستخدم.

ووجد التقرير ان استونيا طورت الى حد كبير ثقافة الانترنت التي تشتمل على التصويت عبر الانترنت والوصول الى سجلات طبية الكترونية وبعض أخف القيود في العالم على المحتوى. وجاءت الولايات المتحدة بعد استونيا من حيث سرعة الانترنت والتكلفة والنطاقات المتاحة.

وأصبحت ايضا طرق السيطرة على حرية التعبير في وسائل الاعلام الرقمية أكثر تعقيدا وتنوعا العام الماضي.

ويغطي التقرير الفترة من يناير 2011 الى مايو 2012 وهو التقرير الثالث للمؤسسة بناء على معلومات من باحثين يتمركزون في الغالب في الدول التي شملها التقرير والبالغ عددها 47 دولة.