الواقع المعيشي المر في الجزائر.. مواطنون مصدومون من تدني وغلاء أسعار المنتجات المحلية

لم يتمكن العديد من المواطنين في الجزائر التأقلم مع قانون المالية الجديد بسبب التغييرات التي طرأت على نمط عيشهم وتغذيتهم وحتى ميزانيتهم، و وجد المواطن نفسه مضطرا للخضوع للأمر الواقع، بل وأصبح مرغما على استهلاك المنتجات المحلية، وهي التي قاطعها منذ فترة طويلة لافتقارها الجودة من ناحية وسعرها البخس مقارنة مع المنتجات المستوردة من ناحية أخرى.
إلا انه وقع ما لم يكن في الحسبان ، فالمتجول في الأسواق التجارية يلاحظ هذه الأيام عودة قوية للمنتجات المحلية بمختلف أنواعها، ومنها غسول الاستحمام للجسم وغسول الشعر، والصابون وحتى كريمات التجميلية، في الوقت الذي بدأت فيه العديد من الشركات المحلية والمصانع الصغيرة المختصة في إنتاج الشكولاطة في تنويع منتجاتها، كي تحل مكان المنتجات المستوردة، والتي تحولت لسلعة نادرة يصعب العثور عليها في المحلات الصغيرة ولا تتوافر إلا في المراكز التجارية الكبرى، إلا أن المواطنون صدموا من ارتفاع أسعار هذه المنتجات بالرغم من تدني جودتها.
ولم يقتصر الغلاء على المنتجات الاستهلاكية فقط بل شمل أيضا بعض المستحضرات التجميلية كالصابون والشامبو المحلي الصنع الذي وصل سعره إلى أكثر من 290 دينار جزائري، والغريب في الأمر أن حتى غاسول الجسم أصبح له شأن كبير بسبب ثمنه الباهض الذي أصبح يضاهي الماركات الأجنبية مثله مثل "إيف روشي" الفرنسية، و"أوريفلام" البولندية، و"فور إيفر" الأمريكية، وأصبح الغاسول الجزائري بقدرة قادر يعرض بسعر يماثل تلك الماركات المستوردة والمعروفة عالميا .
هذا وقد اغتنم المواطنون المواقع الاجتماعية للسخرية من قلة جودة المنتوجات المحلية وارتفاع سعرها بشكل صاروخي، وهكذا تم تداول صور مجموعة من الشكولاطة المنتجة محليا مرفقة بتعليق "عودة المحليين بقوة بقيادة رابح ماجر"، في حين علق مواطن على صورة لمجموعة شكولاطات محلية أيضا وكتب سخرا "أسمحيلي ياشيكولا بلادي العديان داروها بيناتنا".
و في ظل ما تعرفه الجزائر من تدني المستوى المعيشي لغالبية السكان، أكد خبراء الاقتصاد في الجزائر أن الوضعية الاقتصادية الحالية للبلاد تمر بمنعرج خطير، و الذي لا يمكن تفاديه إلا من خلال إيجاد بدائل للريع النفطي الذي يمثل حاليا 97 بالمائة من مداخيل البلاد من العملة الصعبة.
وبحسب الخبراء فإن هامش مناورة الحكومة الجديدة سيصطدم في الستة أشهر الأولى من 2018 بوضعية حرجة، لأن "الحكومة الجزائرية لا تملك استراتيجية اقتصادية رشيدة "، إضافة إلى أن التدابير الجديدة لن تعوض العجز...
ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار النفط إلى ادنى مستوياتها بعدما كانت قد سجلت انتعاشا في الأسبوع الماضي، رغم الجهود التي تقودها أوبك لخفض الإنتاج من أجل تقليص المعروض بالسوق.