تقرير دولي يكشف تفشي التمييز ضد النساء والفتيات في كل أنحاء العالم

كشف تقرير أممي جديد تفشي التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان، وعرض كذلك توصيات قابلة للتنفيذ بشأن كيفية تحقيق المساواة بين الجنسين المنصوص عليها في خطة التنمية المستدامة.
ويلقي التقرير، الصادر أمس الأربعاء عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تحت عنوان "تحويل الوعود إلى إجراءات: المساواة بين الجنسين في خطة عام 2030"، نظرة معمقة على الوضع في الولايات المتحدة وكولومبيا ونيجيريا وباكستان وجنوب إفريقيا وأوروغواي، في مجالين محددين؛ هما أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، وإنهاء العنف ضد المرأة.
وأثناء إطلاق التقرير، في مؤتمر صحفي بالمقر الدائم للهيئة بنيويورك، أشارت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بومزيلي ملامبو- نوكا، إلى أن التقدم في مجال المساواة بين الجنسين على عدد من الأصعدة لا يزال بطيئا.
"أحد الأمثلة المذهلة الواردة في التقرير هو أنه يوضح مدى التأخر في القضاء على وفيات الأمهات الناجمة عن مضاعفات الحمل والولادة، في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، في وقت لدينا فيه بالفعل التكنولوجيا والخبرة اللازمة لجعل الولادة آمنة ولضمان أن تلقى المرأة وطفلها الرعاية الطبية اللازمة والمتابعة. أكثر من 300 ألف امرأة تموت كل عام لأسباب مرتبطة بالحمل، وهذا ينبغي ألا يحدث".
وبحسب البيانات الجديدة المتاحة في 89 بلدا، زاد عدد النساء اللاتي يعشن على أقل من 1.90 دولار في اليوم الواحد بمقدار 4.4 مليون مقارنة بالرجال. ويفسر الكثير ذلك بسبب العبء غير المتناسب الذي تواجهه النساء العاملات في مجال الرعاية غير مدفوعة الأجر.
ويتناول التقرير كذلك ما هو أبعد من المعدلات الوطنية، ليكشف عن الثغرات المتداخلة بين النساء والفتيات اللاتي، حتى داخل البلد نفسه، يعشن في عوالم مختلفة بسبب وضع دخلهن أو عرقهن أو محل إقامتهن.
فعلى سبيل المثال، في الولايات المتحدة، كانت معدلات الفقر بين النساء المنحدرات من أصول سوداء وشعوب أصلية أكثر من ضعف نسبة نظرائهن من النساء البيض والآسيويات. وكان التباين في التعليم صادما أيضا، حيث بلغت نسبة النساء من أصول لاتينية ممن لم يكملن الدراسة الثانوية 38 في المئة مقارنة بالمعدل الوطني البالغ 10 في المئة.
ويوصي التقرير بأن تستثمر الدول في بيانات أكثر دقة وتتبع نهجا يراعي نوع الجنس في جميع أبعاد التنمية المستدامة، من أجل رصد التقدم المحرز ووضع سياسات ملموسة.
وتشدد هيئة الأمم المتحدة للمرأة على أن جدول الأعمال الخاص بالمرأة "فقير"، مشيرة إلى أنه يحتاج إلى مزيد من التمويل لضمان أن تكون القضايا العالمية متعلقة بالمساواة بين الجنسين في صميم خطط التنمية.