انتقل عدد قضايا الرشوة المبلغ عنها بالمغرب، من 7 آلاف إلى 13 ألف سنويا، وذلك منذ إطلاق الرقم الأخضر لمحاربة الرشوة من لدن وزارة العدل والحريات سنة 2015. جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، الذي أوضح ردا على سؤال حول "إجراءات الحكومة في مواجهة الرشوة والفساد"، أنه منذ إطلاق هذا الخط، تم الحكم بسجن المتابعين على خلفية الرشوة في 31 ملفا، مبرزا أن عدد القضايا المبلغ عنها انتقل من 7 آلاف إلى 13 ألف حالة سنويا. وأشار الوزير، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة، إلى أن الحكومة وضعت إجراءات أخرى تتمثل في حماية المبلغين عن الرشوة، فضلا عن مقتضيات قانونية لإقرار منظومة فعالة للشفافية، مضيفا أن "النتيجة نراها اليوم، فالمغرب تقدم ب9 نقاط بين 2016 و2017 في تقرير منظمة (ترانسبارانسي) الدولية حول التصنيف الدولي لمؤشر مدركات الفساد لعام 2017". وذكر الخلفي بأن الحكومة تدرج موضوع محاربة الرشوة والفساد ضمن أولوياتها الكبرى، حيث أحدثت في هذا الإطار، اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، فضلا عن صياغة استراتيجية وطنية لمكافحة هذه الآفة بشراكة وعضوية مع فعاليات المجتمع المدني.
