حلت الأمانة الوطنية ل"الإتحاد المغربي للشغل"، أمس الثلاثاء 20 مارس الجاري، جميع الأجهزة المسيرة للنقابة بالإتحاد الجهوي الرباطسلاتمارة. ووفق بلاغ للنقابة المذكورة، صدر عقب اجتماع أمانتها الوطنية امس الثلاثاء وتوصل الموقع بنسخة منه، فقد قررت قيادة النقابة تجميد عضوية "رشيد المنياري" البرلماني بمجلس المستشارين، (تجميد) داخل الأمانة الوطنية. ووضعت الأمانة الوطنية كذلك، حدا للمهمة النقابية التي كان مكلفا بها البرلماني المشار إليه، داخل الإتحاد الجهوي لنقابات الرباطسلاتمارة. وأرجعت قيادة النقابة، سبب إقدامها على هذه القرارات، إلى ما وصفته ب"الخلط" الذي يمارسه "المنياري"، بين صفته النقابية وصفته كعضو بمجلس المستشارين، ومحاسب بالمجلس معين من طرف "الإتحاد المغربي للشغل". من جهة أخرى، شددت النقابة في بلاغها على أنها، شكلت لجنة لتسيير الشؤون النقابية للإتحاد الجهوي الرباطسلاتمارة. وأضاف البلاغ، أن اللجنة التي تم تشكيلها، تتكون من الكتاب العامين للفروع الجامعية، وممثلين عن القطاع الخاص. للإشارة، فقد انطلق الصراع داخل "الإتحاد المغربي للشغل"، بعد تفجير البرلماني "رشيد المنياري" لمعطيات اتهم من خلالها مجموعة من النقابيين، بالتورط في سرقة أموال عمومية تتعلق بمؤسسة الأعمال الإجتماعية ل"ريضال".