تم اختيار القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين كاتبا جهويا للحزب بجهة الرباطالقنيطرةوسلا، عقب الانتخابات التي أجريت نهاية الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن عودة قوية لأنصار الأمين العام السابق عبد الإله بنكيران إلى الواجهة. وإذا كان اختيار باقي مسؤولي الجهات أمر عادي، فإن الملفت للنظر هو أن البيجيدي ماض في حمايته لمتهم في قضية جنائية تتعلق بمقتل الطالب اليساري محمد بنعيسى ايت الجيد، ويتعلق الأمر هنا بالمستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين، الذي أنيطت به مسؤولية جديدة لتسيير الحزب بجهة الرباطسلاالقنيطرة، ذات الكتلة الناخبة الاعلى على المستوى الوطني. وهذا يندرج في إطار التحدي الذي رفعه بنكيران في وقت سابق، حينما قال "لن نسلمهم أخانا" في إشارة إلى حامي الدين ومثوله أمام المحكمة في القضية الرائجة حاليا باستئنافية فاس. فهل هي محاولة للتأثير على القضاء من خلال منح المتهم مزيد من المسؤوليات؟، بعدما تم اختياره في وقت سابق نائبا لرئيس المجلس الوطني الازمي الإدريسي. ويذكر أن انتخابات المسؤولين الجهويين لحزب المصباح، التي شهدتها عدد من الجهات، عرفت صعودا بارزا لوجوه معارضة للأمين العام سعد الدين العثماني، ودفاعها باستماتة عن عبد الإله بنكيران. وهكذا أسفرت هذه الانتخابات عن صعود كل من المتهم عبد العالي حامي الدين في جهة الرباط – سلا – القنيطرة، أحد أبرز المدافعين عن تجربة عبد الإله بنكيران، ومن بين من فقدوا العضوية في الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بعد صعود الأمين العام الجديد، ومعه في المكتب حسن حمورو، أبرز الأسماء الإعلامية المعروفة في فضاءات التواصل الاجتماعي بمعارضة الأمين العام، الذي وصل لأول مرة إلى عضوية المكتب الجهوي للحزب.
