قاض أميركي يدعو إلى إلغاء بند ترخيص حمل السلاح من الدستور

دعا قاض سابق في المحكمة العليا الاميركية حارسة الدستور،اليوم الثلاثاء الى إلغاء البنود التي تجيز حيازة سلاح في الدستور الأميركي.
وتأتي هذه الدعوة من القاضي جون بول ستيفنس في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز، بعد ثلاثة ايام من اكبر تظاهرة ضد الاسلحة في تاريخ الولايات المتحدة.
وكتب القاضي "نادرا ما شهدت في حياتي انخراطا مدنيا كالذي اظهره طلاب المدارس ومؤيدوهم السبت بواشنطن ومدن اميركية كبيرة اخرى".
واضاف ستيفنس الذي كان عين عضوا في المحكمة الدستورية من الرئيس الجمهوري الاسبق جيرالد فورد ان تلك التظاهرات "تترجم دعما واسعا من الشعب لقوانين تقلص خطر حدوث مجازر بحق اطفال في المدارس وخارجها".
ودعا القاضي الذي ظل عضوا بالمحكمة العليا 35 عاما حتى تقاعده في 2010، الى حظر البنادق الهجومية ورفع السن القانونية لشراء اسلحة نارية من 18 الى 21 عاما.
واوضح "على المتظاهرين ان يسعوا الى اصلاح اكثر نجاعة واستدامة، عليهم المطالبة بالغاء التعديل الثاني".
والتعديل الثاني في الدستور الاميركي يعتبر مقدسا بالنسبة للمدافعين عن حمل السلاح في الولايات المتحدة، رغم ان فقرته القصيرة تشكل منذ قرنين موضع تاويلات متباينة.
وجاء في النص الدستوري "ان وجود ميليشيا منظمة جيدا ضروري لامن دولة حرة، لا يمكن المساس بالحق الذي يملكه الشعب في امتلاك الاسلحة وحملها".
واوضح القاضي "ان هذا القلق هو من مخلفات القرن الثامن عشر".