هل تورطت الجزائر في قتل الصحراويين باحتجازهم في موقع التجارب النووية الفرنسية؟

تركت وفاة أحمد بخاري، ممثل البوليساريو بالأمم المتحدة، ومحمد السالك، وزير خارجيتها، أسئلة كثيرة قد يجيب عنها الزمن. لقد توفي بخاري نتيجة مضاعفات مرض السرطان، الذي رافقه طويلا، وبالمرض نفسه توفي السالك، كما أن إبراهيم غالي، زعيم المرتزقة مصاب بالسرطان. دون أن ننسى أن المقبور محمد عبد العزيز، زعيم البوليساريو السابق، توفي نتيجة ذات المرض اللعين.

هل هي صدفة أن يموت قادة البوليساريو بالسرطان؟
تفيد معلومات دقيقة أن عددا كبيرا من قادة البوليساريو مصابون أيضا بالسرطان. ولا يعرف أحد مدى انتشاره في صفوف فقراء الصحراويين المحتجزين قسرا بمخيمات تندوف منذ أكثر من أربعين سنة، إذا ما عرفنا أن الأرض التي أقامت فوقها الجزائر هذه المخيمات كانت موقعا للتجارب النووية الفرنسية في القرن الماضي، وكانت العديد من التقارير تحدثت عن أن المنطقة ما زالت تضم مواد مشعة مؤدية إلى الإصابة بالسرطان.
منذ سنة 1954 عكفت فرنسا على وضع برنامج نووي تجديدا لبرنامج قديم تم توقيفه بعد أن احتل هتلر فرنسا، وأمر رئيس الوزراء الفرنسي آنذاك بيير منديس فرانس ببدءِ إقامة مركز للتجارب النووية في مطلع 1957، وكانت على رأس المواقع المرشحة لاستضافة المشروع الجزر الفرنسية في المحيطين الهادي والأطلسي، التي ستحتضن لاحقا مراحل هامة من البرنامج النووي الفرنسي. لكن بُعد هذه الجزر حال دون ذلك فبدأ التفكير في الصحراء الجزائرية الشاسعة والقليلة السكان. وأطلق الفرنسيون على أولى تجاربهم في الجزائر "اليربوع الأزرق"، وجرت يوم 13 فبراير من سنة 1960، تحت إشراف مباشر للجنرال دوغول، وبلغت شدةُ التفجير الذي أُجري على سطح الأرض خمسة أضعاف التفجير الناتج عن قنبلة هيروشيما.
طبعا خرجت فرنسا سنة 1962 من الجزائر غير أنها لم تعالج آثار هذه الجريمة، وكان مفروضا إغلاق هذه الأرض في وجه البشر، غير أن الحكومة الجزائرية الجديدة فتحتها في وجه السكان، ولم تكتف بذلك ولكن تعدته إلى إقامة مخيمات للمحتجزين الصحراويين فوق مواقع جغرافية سبق أن كانت مكانا لتجارب نووية، تستمر إشعاعاتها لمئات السنين.
فرنسا تعرف أن تندوف أرض بها إشعاعات نووية وكذلك الحكومة الجزائرية. فلماذا هذا السكوت الرهيب؟ وكثير من الصحراويين يموتون بأمراض غامضة ويعتقدون أنها نتيجة سوء التغذية والجو غير اللائق. لكن الحقيقة هي أن جريمة ترتكب منذ أكثر من أربعين سنة في حق مواطنين مغاربة صحراويون تم احتجازهم لأغراض سياسية.
إذا ما قامت أي جهة محايدة بالكشف عن الأمراض الناتجة عن الوجود فوق أرض متأثرة بالتجارب النووية ستكون النتيجة مفجعة للغاية، وسيتبين أن العالم لا يهتم حقيقة بمصير الصحراويين ولكن كل واحد يتاجر بهم وفق أسلوبه الخاص، بينما هيأ لهم المغرب كل ظروف العيش الكريم من خلال تحويل الرمال إلى عمران.
قد يستيقظ ضمير العالم ذات يوم وحينها سيتم كشف النقاب عن جريمة ارتكبتها الجزائر في حق الصحراويين بتجميعهم في مكان مشع، وارتكبتها فرنسا بسكوتها عن الحقيقة التي تعرفها باعتبارها صاحبة التجربة، والدليل على ذلك هو أن الجنود الفرنسيون واصلوا توفير التغطية الصحية لجنوب الجزائر، أي في المناطق التي جرت بها التجارب النووية، حتى عام 1975 بموجب اتفاقيات التعاون بين الجزائر وفرنسا بسبب نقص الأطباء وذلك للحد من الآثار الوخيمة للإشعاعات النووية بالمنطقة..
إن الجزائر كانت تعرف ان المنطقة تقع ضمن الأراضي المتأثرة بالإشعاعات الناتجة عن التجارب النووية الفرنسية، كما انها تضم كميات هائلة من النفايات النووية المطمورة تحت الأرض، والتي أخفتها فرنسا قبل مغادرة الجنوب الجزائري سنة 1968، حيث ان المستعمر الفرنسي بقي في الصحراء الجزائرية بعد استقلال الجزائر، كما نصت على ذلك اتفاقيات إيفيان، إذ بمقتضى هذه الاتفاقيات بقيت الصحراء الجزائرية خاضعة للإدارة الفرنسية حتى عام 1968، وذلك بهدف استكمال التجارب النووية الفرنسية وبمعرفة من نظام العسكر الجزائري، الذي لا يتحدث عن تجارب فرنسا خلال الفترة الممتدة ما بين 1962(تاريخ استقلال البلاد) وسنة 1966، حيث أجرت فرنسا 17 تجربة نووية خلال هذه السنوات..
لا يذكر النظام الجزائري سوى منطقة رقان وحموديا، التي أجريت فيهما تجارب "اليربوع الأزرق" و"اليربوع الأبيض"، ثم "اليربوع الأحمر" و"اليربوع الأخضر" خلال سنة 1961، وكذا التجارب الأرضية الباطنية في "عين" اكر قرب تمنراست وبجبال الهكار، وبالمقابل فإنه لا يتحدث في خطاباته ومطالبه الموجة لفرنسا عن تلك التجارب التي أجريت خلال 6 سنوات من استقلال الجزائر وبتواطؤ مع نظامها العسكري، وما تلا ذلك من عمليات طمر للنفايات النووية وإخفاء كل آثار هذه الجرائم النووية التي كانت تندوف ضمن المناطق التي شملتها هذه العمليات..
لقد واصل الجنود الفرنسيون توفير التغطية الصحية لجنوب الجزائر حتى عام 1975، وذلك بموجب اتفاقات التعاون بين الجزائر وفرنسا بسبب نقص الأطباء في محاولة لمواجهة الآثار الوخيمة التي خلفتها التجارب النووية على صحة ساكنة المنطقة، وليس صدفة ان تقوم الجزائر بخلق مخيمات تندوف مباشرة بعد مغادرة الجنود الفرنسيين للمنطقة، وذلك لإيواء المحتجزين الصحراويين المغاربة، وهو ما أدى إلى وفاة العديد منهم بسبب تأثير الإشعاعات النووية.
لقد كشفت العديد من التقارير الطبية أن غالبية المحتجزين بتيندوف مصابون بمرض السرطان، إلا ان لا أحد يشير إلى مسؤولية النظام الجزائري في ذلك، كما أن هذا الأخير يعرف الحقيقة لكنه لا يبالي بالأمر، لأنه يعرف جيدا عندما أتى بهم إلى هذه المنطقة أنهم سيتعرضون، بسبب الاشعاعات النووية، لفقر الدم وتثبيط عمل الجهاز المناعي في أجسامهم والإصابة بمرض السرطان والعقم وحدوث تحورات في الجينات الوراثية وتشوهات خلقية للأجنة...
إن انتقام النظام العسكري الجزائري من قيادة البوليساريو له ما يبرره وخاصة الخسارة الديبلوماسية الكبيرة التي منيت بها في السنين الآخيرة، خصوصا بعد عودة المغرب الى الإتحاد الإفريقي ثم التفوق المتتالي للمغرب في المحافل الدولية، والإشادة القوية بالمملكة من طرف المنتظم الدولي والتأكيد على أن مقترح الحكم الذاتي جدي وذو مصداقية وواقعي، ويمثل مقاربة جريئة لإيجاد تسوية نهائية للنزاع المفتعل بالصحراء المغربية.
إن الجزائر تعاملت دائما وأبدا مع البوليساريو كمرتزقة وشرذمة من المتسولين، فإما أن ينجحوا في مهامهم القذرة ضد المغرب أو يتم طمرهم أحياء في رمال الصحراء، كما جرى للمصطفى السيد ومحمد عبد العزيز والآن ها هم كبار الصقور وخدام المخابرات العسكرية الجزائرية بخاري أحمد والسالك يلقون نفس المصير..
وإذا كانت التفجيرات النووية الفرنسية والتجارب التي صاحبتها تعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، لما خلّفته من آثار على الإنسان والحيوان والنبات في الجنوب الجزائي، فإن إقدام النظام العسكري بالجزائر على "إعمار" تندوف بالمحتجزين الصحراويين المغاربة، مع معرفته المسبقة بخطورة ذلك، يعد جريمة ضد الإنسانية وانتهاكا جسيما للقوانين الدولية وهو ما يستوجب من المنتظم الدولي القيام بما يترتب من جزاءات وعقوبات بهذا الشأن، كما أن هذه الجريمة تستوجب القيام برفع دعاوى ضد الدولة الجزائرية من طرف المتضررين وابناء الضحايا من المحتجزين بمخيمات تندوف..