هذا هو الإطار الصحي الكبير الذي أوقفه وزير الصحة وأحاله على القضاء(+وثيقة)

أصدر وزير الصحة أناس الدكالي، قرارا يقضي بتوقيف الفوري للمندوب الإقليمي للصحة بسطات، عن مزاولة مهامه إلى غاية التوصل بالنتائج النهائية التي ستسفر عنها تحقيقات المجلس الاعلى للحسابات.
وجاء هذا التوقيف، حسب مضمون القرار رقم 6539 الموقع من طرف وزير الصحة يوم 13 ابريل الجاري، على خلفية البلاغ عدد 03/2018، الذي أصدره الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات بشأن إحالة مندوب الصحة بسطات على المجلس في نطاق مسطرة التأديب المتعلّق بالميزانية والشؤون المالية، وتعيين مقررين للتحقيق في الأفعال والمؤاخذات المنسوبة للمسؤول الموقوف، بخصوص قضايا تتعلق بمندوبية وزارة الصحة بفاس، وذلك في إطار ممارسة النيابة العامة لدى المجلس المذكور للاختصاصات ذات الصبغة القضائية بمقتضى القانون 99/62 المتعلّق بمدونة المحاكم المالية.
وكان المندوب الإقليمي الموقوف، قد عيّن مؤخرا بعد استفادته من الحركة الانتقالية في شهر أكتوبر الماضي من مندوبية فاس إلى مندوبية الإقليمية للصحة بسطات.
قرار التوقيف
ويتعلق الأمر بثلاث قضايا تهمّ مندوبية وزارة الصحة ومعهدين للتكنولوجيا الفندقية والسياحية بمدينة فاس، بعد توصل النيابة العامة المختصة بتقارير خلال شهر مارس 2018 أحيلت عليها من طرف رئيس غرفة التدقيق بخصوص حساب الخزينة الإقليمية بفاس برسم السنوات المالية الممتدّة من 2006 إلى 2013.
وكان الوكيل العام للملك قد رفع قضايا إلى أنظار المجلس الأعلى للحسابات، بلغت 12 قرارا، بمتابعة أشخاص وإحالتهم على المجلس في نطاق مسطرة التأديب، كما أصدر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أوامر بتعيين مستشارين مقرّرين، مكلّفين بإجراء التحقيق في تلك القضايا طبقا لمقتضيات المادة 59 من مدوّنة المحاكم المالية في أفق استكمال باقي الإجراءات المسطرية الأخرى المنصوص عليها في المادة 60 وما يليها من المدوّنة.