قضت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة ميونخ الألمانية بأن الحماية التي تقدمها الكنائس لطالبي اللجوء، لا يمنع السلطات من تنفيذ عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين. وأبرزت المحكمة في قرارها، الذي أصدرته مؤخرا، أن ما يعرف ب"اللجوء الكنسي" ليس حقا معترفا به قانونيا في ألمانيا، وأن لدى السلطات كامل الصلاحيات لتنفيذ القانون وترحيل اللاجئين المرفوضة طلباتهم في أي وقت كان، مشيرة إلى أن اتخاذ قرار تنفيذ الإجراءات القانونية يرجع أساسا إلى السلطات المعنية. وصدر قرار المحكمة في قضية إيفانس، وهو طالب لجوء نيجيري احتمى بإحدى الكنائس في مدينة فريسينغ الواقعة في ولاية بافاريا (جنوب)، لمنع ترحيله إلى إيطاليا التي كانت أول بلد أوروبي يصل إليه، بحسب اتفاقية دبلن، وكان على المحكمة أن توضح ما إذا كانت إقامته في ألمانيا قانونية أم لا، وحول ماهية العقاب في حالة عدم قانونية الإقامة. ولم يتضمن قرار المحكمة عقوبة في حق طالب اللجوء النيجيري، إذ اعتبرت أن إقامته قانونية، معللة ذلك بأن من يحتمي بالكنيسة تتم إعادة تقييم وفحص طلب لجوئه، بحسب اتفاقية بين الكنيسة و"المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين"، ما يؤهله للحصول على تصريح مؤق ت للبقاء لحين الانتهاء من إعادة فحص طلبه. وكانت الكنيسة قد وصلت إلى اتفاقية مع "المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين" في 2015 تلتزم بموجبها السلطات الحكومية بالتساهل مع بعض حالات اللجوء الكنسي وعدم التدخل في الفترة التي يكون فيها طلب الترحيل تحت إعادة التقييم والفحص
