تجري في هذه الأثناء، عملية التصويت على الرئيس رقم 16 للاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلفا للرئسية المنتهية ولايتها مريم بنصالح، وذلك بمشاركة 1228 ناخب من كبار المقاولين ورجال الأعمال المنضويين تحت لواء الاتحاد. ويجري اختيار الرئيس الجديد ونائبه، خلال الجمع العام مباشرة بعد تلاوة التقرير المالي والأدبي، والمصادقة عليهما وذلك قبل المرور إلى مرحلة التصويت. وستصل الكتلة الناخبة إلى نحو 5000 مقاولة هذا العام، ممن استوجبت الشروط وقامت بتأدية انخراطها، حسب ما أكدت مصادر مطلعة من «الباطرونا". وستختار الكتلة الناخبة هذه السنة بين لائحة أولى يقودها صلاح الدين مزوار ونائبه فيصل مكوار من جهة، وبين لائحة الثنائي حكيم مراكشي ونائبته أسية بنحيدة من جهة أخرى. وإذا كانت الانتخابات الرئاسية لهذه السنة مختلفة عن سابقاتها، إذ لأول مرة منذ سنوات، سيكون بإمكان الناخبين الاختيار بين مرشحين اثنين بدل مرشح وحيد، كما كان عليه الأمر خلال الخمس عشر سنة الماضية، إلا ان حظوظ الفوز، حسب العديد من المتتبعين، تميل لصالح صلاح الدين مزوار وفيصل مكوار، وذلك استنادا إلى برنامج لائحتهما وتصورهما للنهوض بتنافسية المقاولة المغربية والدور الذي يتعين أن يلعبه الاتحاد العام لمقاولات المغرب خلال الفترة المقبلة. ورغم اتهامه من طرف منافسه حكيم مراكشي، خلال الحملة الانتخابية، بأنه ليس "باطرونا" وبالتالي ليس الأحق بقيادة سفينة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلا أن مزوار ردّ بقوة مؤكدا أنه جاء أصلا من المقاولة ومساره بدأ مع المقاولة كمسؤول عن شركة كبيرة وكرئيس للجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، بل ورئيسا لفدرالية النسيج والألبسة والمنتوجات الجلدية داخل "الباطرونا" نفسها. أما بخصوص الانتماء السياسي ومخاوف التأثير على استقلالية "الباطرونا" رد مزوار بوضوح بأنه في حال انتخابه على رأس الاتحاد، فإنه سيستقيل من مهامه في حزب التجمع الوطني للأحرار. ودافع مزوار عن إرثه السياسي، حيث قال في تصريح له: "ما المشكل في أن يكون للشخص مسار سياسي؟ ثم أليس السياسي وهو من سيحاور الحكومة ومختلف الفاعلين؟"، لافتا إلى أن تجربته كمسير ومسؤول في جمعية النسيج، مرورا بتحمله المسؤولية كوزير سابق للصناعة والتجارة وكوزير للاقتصاد والمالية، وهي المناصب التي أتاحت له تقديم الشئ الكثير للمقاولة وللاقتصاد المغربي..
