الجزائر..السلطات تفرض رسوما جديدة لملء صناديق الدولة الفارغة

اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الثلاثاء، بالجدل الذي أثارته التسعيرات الجديدة للوثائق البيومترية في الجزائر، التي أعلنتها الحكومة والمتضمنة في المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2018.
وهكذا، اعتبرت صحيفة (ليبيرتي) أنه من البديهي القول إن الحكومة الجزائرية ينقصها الخيال وهي لا تحرم نفسها من إشاعته عبر قراراتها، ومشاريع القوانين والإجراءات التي لا تتماشى حتى مع أهداف برنامجها.
ونددت الصحيفة في افتتاحيتها بعنوان "الحكم من خلال العقاب" باستهداف الجهاز التنفيذي للحلقة الضعيفة من المجتمع قصد ملء صناديق الدولة بنفس الاستخفاف الذي أنفقت فيه خلال سنوات دون حساب، ودون أي اكتراث بالنتائج التي نعرفها.
وأضافت أنه مع نقص الاعتمادات المالية حاليا، فإن الحكومة تتجه إلى البحث عنها، لكن حيث لا يوجد إلا النزر القليل منها من أجل التغطية عن أخطائها المالية، وفي الوقت الذي تتطلب فيه الظرفية المزيد من البراغماتية، فإن الجهاز التنفيذي يلجأ إلى عمليات حسابية تقربه أكثر من حسابات صاحب دكان، فقط لكي تستعيد توازنا ماكرو اقتصاديا مفترضا.
وكشف صاحب الافتتاحية أن آخر اكتشافات الحكومة يتمثل في بيع الوثائق البيومترية مع هامش ربح مرتفع جدا لن يتجرأ أي مضارب في المواد الغذائية على العمل به، مبرزا أنه في الوقت الذي يفترض فيها أن تحارب هذه الظاهرة، فهي تفاقمها.
وفي السياق ذاته، كتبت صحيفة (الفجر) أنه مع هذه الحكومة وقانون ماليتها لسنة 2018، فإن السفر يصبح مشروع حياة كما هو الشأن أصلا بالنسبة للولوج إلى السكن، وسيكون هناك أشخاص، مثل الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، يستغربون من أسباب وجود هذه الموجات من الراغبين في الهجرة السرية قصد مغادرة البلد "الذي يطيب العيش فيه".
وذكرت الصحيفة أنه في فرنسا لوحدها يتم كل سنة إيقاف 10 آلاف جزائري في وضعية غير قانونية، دون أن يستوقف ذلك أي مسؤول رسمي، معتبرة أن الحكومة الجزائرية تعطي الانطباع، من خلال حزمة رسومها، بأنها تمارس مهام التشريع بمعاقبة غالبية الجزائريين.
وتشاطرها هذا الرأي صحيفة (الحياة) التي لاحظت أنه في الوقت الذي أبدى فيه الوزير الأول، أحمد أويحيى، موقفا حازما إزاء هذا الموضوع، فإن موقف وزير الداخلية كان أقل وضوحا، حيث أكد نور الدين بدوي أن الرسوم الجديدة ما تزال في طور الدراسة على مستوى الحكومة وأن الأمر يتعلق فقط بمقترحات.
من جانبها، كتبت صحيفة (الوطن) أنه منذ انهيار سعر برميل النفط، ما فتئت السلطات العمومية تثقل كاهل المواطنين برسوم جديدة، تهم آخرها، وإن كانت ما تزال في طور الدراسة، الزيادة في تسعيرات الوثائق المدنية التي تمنحها الدولة.
وأجمعت باقي الصحف على أن هذا الرسم الجديد الذي تتطلع إليه الحكومة لن يغني الخزينة العامة، بقدر ما سينهك المواطنين الأكثر هشاشة، مبرزة أن حكومة أويحيى قطعت الخطوة التي كانت تفصل ما بين الدولة الريعية والدولة التاجرة.