بعد ساعات من محاكمة توفيق بوعشرين مدير أخبار اليوم، المتابع بجناية الإتجار في البشر والاغتصاب والتحرش الجنسي، خلال جلسة ليلة الأربعاء التي امتدت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، قررت هيأة المحكمة التي يرأسها المستشار بوشعيب فارح، تأخير الجلسة إلى ما بعد عطلة عيد الفطر، حيث حددت لها يوم الاثنين 18 يونيو الجاري. وكانت المحكمة استمعت خلال جلسة ليلة الأربعاء إلى بعض الشهود، وتأكيدا لطلب دفاع ضحايا المتهم بوعشرين، طالب ممثل النيابة العامة القاضي جمال الزنوري، بدوره بإجراء خبرة تقنية على الفيديوهات الجنسية المحجوزة بمكتب المتهم توفيق بوعشرين، أثناء مداهمة الشرطة له من أجل إيقافه. ويأتي هذا الطلب بعد الإدعاءات التي ما فتئ دفاع المتهم يرددها، تارة بأنه ليس هناك أشرطة جنسية، وتارة أخرى بأن من يظهر فيها ليس هو توفيق بوعشرين. ومن أجل وضع حد لهذه الإدعاءات المضللة، طالبت النيابة بإجراء الخبرة على الفيديوهات الجنسية المتهم، وهو ما سبق لدفاع الضحايا أن طالب به بدوره، خاصة بعد أن ظل محامو بوعشرين يصرون على أن من يظهر في هذه الفيديوهات ليس هو بوعشرين بل شخص أخر. وفي أعقاب ذلك قررت المحكمة تأخير الجلسة إلى غاية الإثنين المقبل، حيث من المنتظر أن تبت في طلب إجراء الخبرة الذي سبق لدفاع الضحايا أن تقدم بها، وعادت النيابة العامة لتأكيده. وكان دفاع ضحايا بوعشرين برر طلبه القاضي بإجراء خبرة على الفيديوهات، الذي كان يفترض أن يتقدم به دفاع المتهم، وليس دفاع ضحاياه، بالسعي "لكي يؤاخذ المتهم عن بينة إذا كان مدانا أو أن يبرأ عن بينة إذا كان بريئا". كما قال دفاع الطرف المدني إن خطوته هاته "لا تعتبر تشكيكا من دفاع الضحايا، في وسائل الإثبات، وإنما من أجل مزيد من الضمانات، وللمزيد من تقوية وسائل الإثبات وتدعيمها وإزالة أي شك لدى المتهم ودفاعه". وأضاف أن طلب إجراء الخبرة على الفيديوهات المحجوزة بمكتب المتهم توفيق بوعشرين يأتي "لإثبات أن العدالة سامية ولا مكان فيها للتشكيك"، ويأتي طلب إجراء خبرة على الفيديوهات انسجاما مع اجتهادات محكمة النقض التي ذهبت إلى أن أحكام الإدانة أو البراءة يجب أن تقام على وسائل إثبات علمية لا يداخلها شك أو ارتياب.
