حصيلة حملة "زِيرُو مِيكَا" في أسواق المملكة تنال إشادة العلمي ومزوار

رغْمَ إِقْرَار "حكومة سعد الدين العثماني" بفَشَلِها في إنهاء عهد الأكياس البلاستيكية الممنوعة في المملكة، بعد مرور سنتين على اعتماد قانون خاص بذلك، عبّر وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، مولاي حفيظ العلمي، عن "ارتياحه لحصيلة منع تصنيع وتسويق الأكياس البلاستيكية في المحلات والأسواق التجارية الكبرى"، مُقراً في الآن ذاته بأن "عملاً كبيراً مازال ينتظرُ المغرب للقطع نهائياً مع الْمِيكَا".
وقال العلمي في مؤتمر صحافي عقده اليوم الثلاثاء بالرباط، بمناسبة مُضي سنتين على اعتماد القانون 77-15 الخاص بمنع الأكياس البلاستيكية بالمملكة، إنه "بفضلِ المواكبة المستمرة للمصالح الحكومية المعنية في وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة، تم التخلص نهائيا من استعمال الأكياس البلاستيكية على مستوى الأسواق الكبرى والمتوسطة وتجارة القرب المهيكَلة التي أصبحت تلجأ إلى بدائل عملية مصممة بشكل يسمح بتلبية كافة احتياجاتها الخاصة".
وكانت الحكومة قد صادقت يوم 29 أكتوبر 2015 على مشروع قانون يقضي بمنع إنتاج وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية في السوق الداخلية، التي تمنح بعوض أو بالمجان للمستهلكين في نقط بيع السلع أو المواد أو تقديم الخدمات بغرض التلفيف، وألزمت الوحدات الإنتاجية العاملة في هذا المجال بإنتاج أكياس بديلة غير مضرة بالبيئة.
وفي هذا الصدد سجل المسؤول الحكومي، في كلمته الافتتاحية لأشغال الندوة التي حضرها فاعلون اقتصاديون ونسيج من أرباب المقاولات، تزايد الطلب على المنتجات البديلة بشكل ملموس؛ إذ انتقل إنتاج الأكياس غير المنسوجة من 1,8 إلى 3,2 مليار كيس بلاستيكي، في حين انتقل إنتاج الأكياس المنسوجة من مليار إلى 1,2 مليار كيس، خلال السنة الثانية من دخول القانون المذكور حيز التنفيذ.
وفي عرضه أكد العلمي أن "25 مقاولة مؤهلة، من أصل 29 مقاولة مرشحة لبرنامج مواكبة عملية تحول المقاولات المتأثرة الذي أُعدّ في هذا الشأن، استفادت من منحة عامة تبلغ قيمتها 65,4 مليون درهم"، مورداً في هذا السياق: "جرى إحداث 600 فرصة عمل جديدة. كما تم دعم استثمارات 19 مقاولة أخرى في إطار برنامج امتياز، تستهدف إنتاج منتجات بديلة، حيث تم رصد مبلغ إجمالي لفائدتها قيمته 52 مليون درهم".
ومازال استعمال الأكياس الممنوعة مستمرا في الأسواق والتجارة المتجوّلة وغير المهيكَلة التي تتزود من الشبكات السرية وشبكات التهريب. وقد تم خلال عمليات المراقبة، التي بلغت 682.467، حجز 89,9 أطنان من الأكياس على مستوى النِّقاط الحدودية، و757 طنا بوحدات وورش سرية.
وقد سُجلت 3.826 مخالفة من خلال إعداد محاضر أُحيلت على وكلاء الملك، صدر في شأنها 757 حُكما، مع غرامات بلغت قيمتها 5 ملايين درهم؛ وفق المعطيات الرسمية الخاصة بهذا التعامل.
كما مكَّن إخضاع استيراد "البولي إثيلين"، المادة الأولية المستخدمة في إنتاج الأكياس الممنوعة، للترخيص المسبق من تقليص حجم الواردات بشكل ملموس؛ إذ بلغ الحجم المستورد من هذه المادة بين شهر يناير وشهر ماي 2018، 28.495 طنا، مقابل 41.368 طنا خلال الفترة نفسها من سنة 2017، أي بتراجع بلغت نسبته 31 في المائة.
من جانبه، اعتبر صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن حصيلة عمل المملكة في محاربة الأكياس البلاستيكية "إيجابية ومُحفِّزَة"، و"هي عملية من العمليات الناجحة في البلاد، خاصة على المستوى البيئي؛ إذ خطونا خطوات كبيرة في هذا السياق"، مقرّاً بأن "هناك تحولا في عادات المستهلك وتعامله مع هذه الأكياس البلاستكية والأكياس غير البلاستيكية".
ورغم الصّورة الوردية التي حاولَ مزوار رسْمها في ما يخصُّ حصيلة عمل الحكومة في هذا المجال، إلا أنه اعترف بوجود بعض النواقص "والهفوات" على مستوى العالم القروي، الذي تشهد فيه "الميكا" حضوراً قوياً، خاصة في الأسواق والتجمعات التجارية الصغيرة، وقال إن "المغرب يَعْمَلُ على تجاوز التداعيات السلبية للأكياس البلاستيكية من خلال منع استيرادها غير القانوني، والضغط في إطار الالتزامات الدولية من أجل عدم إنتاج الأكياس المُضرة بالبيئة وبالإنسان على حدِّ سواء".
وتابع المسؤول ذاته، في تصريح لوسائل الإعلام على هامش أشغال الندوة نفسها، أن "المملكة ستواصلُ حملاتها في ما يخص توعية المواطنين، لأنَّ المغاربة من حقهم أن يوضعوا في الصورة".
أما في الجانب المُتعلِّق بالقطاع الخاص، فقد سجل صلاح الدين مزوار "التزاما وانخراطا قويا لأرباب المقاولات والشركات من أجل توفير الأكياس غير البلاستيكية للمستهلك"، داعياً إلى "بذل المزيد من الجهود من أجل القطع مع "الميكا لأن الضرر كبير على صحة الإنسان وبيئته".