كشف عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، تفاصيل خطيرة حول عصابة تزوير الوثائق للهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن مصالح المكتب المركزي أوقفت إلى حدود اليوم 14 شخصا على ذمة القضية، من بينهم جزائري وسيدة. وأكد الخيام أن الجزائري الموقوف برفقة باقي عناصر الشبكة، عنصر خطير و متخصص في عمليات التزوير باستعمال تقنيات ووسائل حديثة، فيما لا تزال الأبحاث جارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، عن أشخاص آخرين متورطين أيضا في عمليات تزوير أختام بعض القنصليات الأجنبية في المغرب. وكانت فرقة مكافحة الجريمة المنظمة، التابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، قد تمكنت في إطار المجهودات الحثيثة التي يبذلها المكتب، الرامية إلى مكافحة الظواهر الإجرامية بشتى تجلياتها ، وبناءا على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك عصابة إجرامية لها امتدادات داخل عدة مدن مغربية تنشط في مجال تزوير وثائق السفر والإقامة واستعمالها في تسهيل وتنظيم عمليات للهجرة الغير الشرعية. وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الأبحاث والتحريات الأولية مكنت من إيقاف مرشحين للهجرة غير الشرعية بمطار محمد الخامس وبحوزتهما أوراق إقامة مزيفة بدولة أجنبية كانا على أهبة السفر إلى إحدى الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن إيقاف هذين المرشحين قاد إلى اعتقال أربعة عشر شخصا من بينهم امرأة ومواطن جزائري كمساهمين ومشاركين يمتهنون التزوير في المستندات والوثائق الإدارية الرسمية فضلا عن وسطاء ومتداخلين يستهدفون ضحاياهم من الشباب الحالم بالهجرة إلى الخارج. وقد مكنت عمليات التفتيش، من حجز أختام لسفارات أجنبية، وأختام للمملكة المغربية وجوازات سفر مغربية وأخرى لدول أجنبية سليمة الشكل، طوابع مخزنية مزورة، أوراق الإقامة لدول أجنبية ووثائق أخرى ومعدات وآلات تستعمل في التزوير بالإضافة إلى سيارات ومبالغ مالية وهواتف نقالة. وأشار المكتب المركزي للأبحاث القضائية، إلى أنه لا زال يواصل أبحاثه في هذه القضية بهدف توقيف جميع المتورطين المحتملين في ارتكاب هذه الجرائم وكشف كافة التواطؤات المحتملة في تسهيل اقترافها، وحجز كل الآليات والمعدات المستعملة وذلك تحت الإشراف الفعلي والمباشر للنيابة العامة المختصة.
