قبل أسابيع فقط على انطلاق البطولة الوطنية الاحترافية لاتصالات المغرب، بقسميها الأول والثاني، أصبح أنصار الأندية ممن يستعملون الشهب الاصطناعية داخل الملاعب للاحتفال، مهددين بالسجن إلى خمس سنوات بعدما تم نشر القانون الجديد المتعلق بتنظيم استعمال المفجرات ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية في الجريدة الرسمية. وأصبح هذا القانون الجديد المتعلق بتنظيم استعمال المتفجرات سارية المفعول ابتداء من الآن وتطبيقه دخل حيز التنفيذ، مما يعني أن أنصار الفرق الوطنية ستجد نفسها ملزمة بالتقيد بهذا القانون واحترامه، والكف عن إدخال الشهب الاصطناعية والاحتفال داخل المدرجات بهذه المواد، التي تشكل خطرا على السلامة الجسدية للجميع داخل الملاعب الكروية. ويتضمن القانون الجديد عقوبات تتراوح ما بين الحبس من سنة إلى خمس سنوات سجنا، وغرامة مالية تتراوح ما بين 50 ألف درهم، و500 ألف درهم أو بإحداهما، كل من يحوز دون مبرر قانوني مواد أولية، أو متفجرات أو شهب اصطناعية ترفيهية، أو معدات تحتوي على مواد نارية، أو يقوم بإدخالها بطريقة غير قانونية إلى التراب الوطني. ويذكر أن وزارة الطاقة والمعادن، كانت قد تقدمت بمقترح قانون قبل أن يتم اعتماده ويتم نشر مضامينه في الجريدة الرسمية، لما يكتسيه موضوع استعمال المتفجرات أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من أهمية و خطر على الأشخاص، والممتلكات يتوجب اتخاذ احترازات عاجلة للتحكم في المخاطر المرتبطة بهذه المواد. ويمنع القانون الجديد العبور البري للمواد المتفجرة، والشهب الاصطناعية التي تحتوي على مواد نارية، وعليه فقد أصبح مستعملو هذه الشهب الاصطناعية سواء في الملاعب أو غيرها مهددين بالسجن.