بعد الإعفاء الأخير لوزير الاقتصاد و المالية، محمد بوسعيد، في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، طرحت صحيفة "الهافنغتون بوست" ثلاثة احتمالات حول من سيعوض بوسعيد على رأس الوزارة. وفي السياق ذاته، اعتبرت الصحيفة أنه في الوقت الذي يتعرض فيه قطاع الاقتصاد والمالية بالمغرب لعدة ضغوط بسبب تراجع الموارد المالية والتباطؤ في الاستثمار الخاص، فإن دخول وزارة الاقتصاد والمالية إلى حضن وزارات السيادة وارد. وأضاف المصدر ذاته، أنه وإذا تم احترام منطق الأغلبية الحكومية، ومنح حقيبة الاقتصاد والمالية من جديد لحزب التجمع الوطني للأحرار، فإن الاحتمال الأكبر هو تعيين شخصية من نفس الحزب. وفي طرح آخر ذكرت الصحيفة ذاتها، أنه من المحتمل أن يتم نقل حفيظ العلمي إلى وزارة المالية، أو خلق وزارة تجمع الاقتصاد والصناعة، على الرغم من أنه من غير المرجح ذلك، مضيفة أنه يمكن لحزب الحمامة أن الاستفادة من احتياطيها من الأطر لديهم تجربة وزارية مثل أنس بيرو، ونوال المتوكل، ومنصف بلخياط. أما الاحتمال الثالث حسب ذات المصدر، هو انضمام حزب الاستقلال الذي أعلن منذ وصول نزار بركة إلى رأس الأمانة العامة للحزب، للأغلبية، وبالتالي منحه حقيبة الاقتصاد والمالية، خصوصا وأن الحزب قدم مذكرة حول تعديل قانون المالية 2018. وتجدر الإشارة إلى أن بلاغا للديوان الملكي، ذكر الأربعاء 1 غشت،أنه طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، قرر الملك محمد السادس، بعد استشارة رئيس الحكومة، إعفاء محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية. وأشار البلاغ ذاته إلى أن هذا القرار الملكي يأتي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص جلالة الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم.
