بعد عشرة أيام من صدور قرار إعفاء شرفات أفيلال من كتابة الدولة في الماء في الجريدة الرسمية تسربت أخبار عن خلفيات القرار، وهو خلاف لما تم تداوله وخلاف لما أدلى به قادة العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، وأول تلك الخفايا أن كاتبة الدولة في الماء ختمت سلسلة صراعاتها مع الوزير الوصي عبد القادر عمارة بالسفر إلى الخارج دون حصول على ترخيص من الوزير ولا من رئيس الحكومة كما تنص على ذلك القوانين. من جهة أخرى وعكس ما أدلى به قادة الحزبين، سواء قول بنعبد الله إنه سمع الخبر من التلفزة أو ما قاله العثماني أنه أخبر يوما واحدا فقط قبيل الإعفاء، فإن مصادر عليمة أكدت أن أمين عام التقدم والاشتراكية التقى كل من رئيس الحكومة ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء مرات عديدة قبيل إعفاء شرفات أفيلال، وتداولوا في الأمر مرات عديدة. وصدر الظهير الشريف القاضي بإعفائها يوم 20 غشت الجاري بناء على الدستور وعلى المادة 47 منه، حيث تعفى شرفات افيلال من مهامها ككاتبة للدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مكلفة بقطاع الماء. ووضع الظهير الشريف الصادر بالجريدة الرسمية حدا للتكهنات حول وضعية شرفات افيلال. وكان بلاغ للديوان الملكي، قد أعلن أن جلالة الملك "تفضل بالموافقة على اقتراح رئيس الحكومة، بحذف كتابة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء". وأضاف البلاغ أن جلالة الملك وافق على نقل وإدماج جميع صلاحيات كتابة الدولة المكلفة بالماء ضمن هياكل واختصاصات الوزارة مع العمل على مراجعة هيكلتها التنظيمية.
